بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:03 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تصدر العدد الثاني من «روافد أفريقية» ضبط 7199 قضية سرقة تيار كهربائي التضامن بالأقصر تفتح باب التسجيل في مبادرة «فرحة مصر» لتيسير زواج 4 آلاف فتاة التعليم العالي: منصة النشر العلمي القومية تتجاوز 500 ألف مقال محكم و277.9 مليون تحميل عبر بنك المعرفة المصري يوفنتوس يعلن خضوع مواني لعملية جراحية ناجحة ترامب بلا صوت في مؤتمر وشبكات أمريكا تتمرد على البيت الأبيض.. ماذا يحدث؟ استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2026.. التفاصيل الخميس.. أخر موعد لسداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات تخفيضات لا تقل عن 25% في «كاري أون».. أسعار السلع والمنتجات المطروحة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : فرع الهداية بالجمعية الشرعية .. والطريق نحو حل أزمات الفقراء وزير الدفاع اليونانى: مواصلة التعاون والتنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

تعليم النواب ترفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة ألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب بدون عذر في المدرسة والحرمان من المرافق

تعليم النواب
تعليم النواب

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون حكومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف فرض غرامة الف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.

مشروع القانون المقدم كان يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

موضوعات متعلقة