بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:03 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تصدر العدد الثاني من «روافد أفريقية» ضبط 7199 قضية سرقة تيار كهربائي التضامن بالأقصر تفتح باب التسجيل في مبادرة «فرحة مصر» لتيسير زواج 4 آلاف فتاة التعليم العالي: منصة النشر العلمي القومية تتجاوز 500 ألف مقال محكم و277.9 مليون تحميل عبر بنك المعرفة المصري يوفنتوس يعلن خضوع مواني لعملية جراحية ناجحة ترامب بلا صوت في مؤتمر وشبكات أمريكا تتمرد على البيت الأبيض.. ماذا يحدث؟ استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2026.. التفاصيل الخميس.. أخر موعد لسداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات تخفيضات لا تقل عن 25% في «كاري أون».. أسعار السلع والمنتجات المطروحة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : فرع الهداية بالجمعية الشرعية .. والطريق نحو حل أزمات الفقراء وزير الدفاع اليونانى: مواصلة التعاون والتنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

البرلمانى السابق أحمد الضبع يشيد بتبنى حكومة ” مدبولى ” ملف الإجارات القديمة

أحمد الضبع
أحمد الضبع

أعرب البرلماني السابق أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ، والأمين العام للحزب، عن سعادتة بتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، قضية المساكن القديمة التي لم تقترب لها الحكومات السابقة على ما يقرب من 50 عاماً.
وقال " الضبع " في تصريحات خاصة لبوابة الدولة الإخبارية لقد أحسنت الحكومة من خلال إتخاذها هذا القرار وتشكيل لجنة مشتركة من السلطة التنفيذية والبرلمان بغرفتية لاعادة التوازن غير الموجود والمفقود بين طرفى العلاقة " المالك والمستأجر" ، خاصة وإننا نرى ونشاهد قصص مأساوية للملاك بعد أن اصبح المستأجر ،وورثتة هم من يمتلكون الوحدة السكنية ، وليس المالك ،فاقد السيطرة على أملاكة ، ولايملك من وحدتة التي تقدر بـ 5 ملايين جنيه في الأحياء الراقية بالقاهرة وعواصم المحافظات ، سوى الأجرة الشهرية التي لا تتعدى 5 جنيهات فقط لاغير، وهذا هو الظلم والاجحاف الذى أصاب الملك وورثتة لسنوات طويلة.
وأضاف " الضبع " على الدولة ، أن تتبنى البعد الاجتماعى والتكافلى، وليس المالك الذى لا يمتلك من الدنيا شيء سوى بضع الجنيهات الشهرية التي لا تكفل لة حياة كريمة ، مشيراً الى ضرورة قيام الدولة ببناء وحدات إجتماعية للاسرة الفقيرة والتي يثبت أنة ليس لديها دخل ثابت ، وذلك في حالة تحرير العقود القديمة ، وجعلها بمد معينة ، كذلك على الحكومة عند تعيل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر عند رفع القيمة الايجارية ، بأن يكون هناك فرق في النسب التي سوف يتم وضعها ، بحيث تكون النسب الخاصة بالمناطق الراقية مرتفعة بقدر المستطاع ،على أن تقل نسبة الارتفاع في المناطق الشعبية.

موضوعات متعلقة