بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 06:42 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفرالشيخ يفتتحون المرحلة الثانية من تطوير الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق ضبط 3 عمال لتنفيذ حكم بالحبس في واقعة الاعتداء على شخصين بالبحيرة ضبط عامل بعد تداول فيديو لسحل كلب وربطه بسيارته بالقليوبية.. ومفاجأة في أقواله سيارات الشفط والبدالات تنتشر بشوارع الإسكندرية للتعامل مع الأمطار |صور هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 16 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة عمان الجامعة العربية تدين محاولة جماعة الحوثي استهداف المدينة المنورة وتجدد تضامنها مع السعودية وزير التخطيط: الدولة حريصة على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات محافظ الغربية: ”أسواق اليوم الواحد” توفر السلع بأسعار مناسبة وجودة مضمونة محافظ أسيوط: غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية بديروط لمزاولتها النشاط دون ترخيص في حالة رحيل حسام حسن .. البدري وعلي ماهر أبرز المرشحين لتدريب منتخب مصر محافظ أسيوط: مشروع ”تخضير المستقبل” يستهدف تحويل قرية أولاد إلياس بصدفا «الري» تكشف حقيقة انهيار سدود الحماية من السيول في نويبع.. وكمية المياه المختزنة | صور

البرلمانى السابق أحمد الضبع يشيد بتبنى حكومة ” مدبولى ” ملف الإجارات القديمة

أحمد الضبع
أحمد الضبع

أعرب البرلماني السابق أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ، والأمين العام للحزب، عن سعادتة بتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، قضية المساكن القديمة التي لم تقترب لها الحكومات السابقة على ما يقرب من 50 عاماً.
وقال " الضبع " في تصريحات خاصة لبوابة الدولة الإخبارية لقد أحسنت الحكومة من خلال إتخاذها هذا القرار وتشكيل لجنة مشتركة من السلطة التنفيذية والبرلمان بغرفتية لاعادة التوازن غير الموجود والمفقود بين طرفى العلاقة " المالك والمستأجر" ، خاصة وإننا نرى ونشاهد قصص مأساوية للملاك بعد أن اصبح المستأجر ،وورثتة هم من يمتلكون الوحدة السكنية ، وليس المالك ،فاقد السيطرة على أملاكة ، ولايملك من وحدتة التي تقدر بـ 5 ملايين جنيه في الأحياء الراقية بالقاهرة وعواصم المحافظات ، سوى الأجرة الشهرية التي لا تتعدى 5 جنيهات فقط لاغير، وهذا هو الظلم والاجحاف الذى أصاب الملك وورثتة لسنوات طويلة.
وأضاف " الضبع " على الدولة ، أن تتبنى البعد الاجتماعى والتكافلى، وليس المالك الذى لا يمتلك من الدنيا شيء سوى بضع الجنيهات الشهرية التي لا تكفل لة حياة كريمة ، مشيراً الى ضرورة قيام الدولة ببناء وحدات إجتماعية للاسرة الفقيرة والتي يثبت أنة ليس لديها دخل ثابت ، وذلك في حالة تحرير العقود القديمة ، وجعلها بمد معينة ، كذلك على الحكومة عند تعيل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر عند رفع القيمة الايجارية ، بأن يكون هناك فرق في النسب التي سوف يتم وضعها ، بحيث تكون النسب الخاصة بالمناطق الراقية مرتفعة بقدر المستطاع ،على أن تقل نسبة الارتفاع في المناطق الشعبية.

موضوعات متعلقة