إجراء عاجل من الجزائر لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمى
أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الحكومة بالتجميد الفورى لكل الضرائب المفروضة على بعض المواد الغذائية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
وجاء ذلك ضمن اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه تبون، تناول البرنامج الوطنى لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية.
وفرض تبون تجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من الأحد، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التى تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
كما أمر الحكومة بإلغاء كل الضرائب والرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية، والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الموجهة لاستعمال الأفراد والمؤسسات الناشئة.
وأمر الرئيس الجزائرى، الحكومة، باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادى آثار الارتفاع الجنونى للأسعار، فى الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
وطالب تبون باجتماع تنسيقى، بين مصالح وزير التجارة وممثلى الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفورى من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الجزائرية، التى تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
وستتكفل الحكومة الجزائرية بتغطية الفارق، فى الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائرى المهنى للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
وأعلن تبون تشديد المراقبة، على الدعم فى قطاع الفلاحة، وتربية المواشى، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.
