وزير الري: نعاني عجزًا مائيًا يصل إلى 90% من الموارد المتجددة ونواجه التحديات بمحاور عدة
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية استطاعت تحويل التحديات المائية إلى محاور للعمل، لمواجهة هذه التحديات.
جاء ذلك خلال جلسة الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والمنعقدة ضمن فعاليات ثاني أيام الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي تنظمه جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الري، أن المحور الأول ينصب على تحسين نوعية المياه، وذلك بإعادة استخدام ٤٥٪ من مواردنا المائية ٣ مرات، ومع نهاية العام، ستصل إعادة الاستخدام إلى ٥ مرات، لتصبح مصر الأولى عالميا في إعادة استخدام المياه.
وأشار إلى تحقيق ذلك عن طريق مشروعات محطة مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب / يوم، ومحطة بحر البقر، بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى محطة الحمام، للاستفادة من مياه مصارف ارب الدلتا، بطاقة ٧.٥ مليون متر مكعب/ يوم.
وأكد أن المياه المستخدمة في هذه المشروعات هي مياه عادمة، في مصارف شرق وغرب الدلتا، يعاد معالجتها لاستخدامها مرة أخرى في مشروعات تنموية.
وقال وزير الري، إن لدينا عجزا يصل إلى ٩٠٪ من الموارد المائية المتجددة، لافتا إلى تناقص نصيب الفرد من المساحات الخضراء؛ حيث بلغ نحو ٣٠ مترا مربعا، وذلك بعد فقد نحو مليوني فدان خلال ٤٠ عاما الماضية، ولذلك ينبغي المحافظة على هذه المساحات، والعمل على زيادتها، للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أن المحور الثاني، الذي اعتمدت عليه الوزارة لمواجهة التحديات، يتعلق بتحسين كفاءة استخدام المياه، في مجالات (الشرب - الزراعة - الصناعة).
وألمح إلى أنه في مجال الزراعة، تنفذ الوزارة حاليا مشروع تأهيل الترع، لافتا إلى الانتهاء من تأهيل ٤٣٠٠ كم تقريبا، بما يحقق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين.
وأكد أن مصر من أعلى الدول كفاءة في إدارة المياه في إفريقيا والعالم، لمواجهة التحديات على المدى القريب أو البعيد.
ونوه إلى أنه فيما يختص بالمياه الجوفية، فنحن نستخدم الطاقة الشمسية لتقليل عدد ساعات تشغيلها، وتحديد "كوتة» لكمية المياه الجوفية لكل بئر، يتم بعدها وقف ضخ المياه من البئر؛ لعدم التجاوز في استخدام المياه، ويتم التحكم في ذلك مركزيا.
وأضاف عبدالعاطي، أن المحور الثالث، يتعلق بتحلي مياه البحر، حيث أوضح زيادة عدد السكان في مصر بحلول ٢٠٥٠، بمعدل ٥٠ مليون نسمة تقريبا، ويتطلب ذلك توفير نحو ٧.٥ مليار متر مكعب، وبالتالي سيتم الاعتماد على تحلية مياه البحر.
وأوضح أن الدولة اتخذت قرارا منذ عام ٢٠١٦، بأن تكون المياه المستعملة في المدن الساحلية مياها محلاة.
وأضاف وزير الري، أن المحور الأخير، لمواجهة التحديات، هو تهيئة البيئة لذلك، لافتا إلى تنفيذ ذلك من خلال التوعية، لافتا إلى أنه على مستوى الفلاحين، تم تحويل ٨٠٠ ألف فدان إلى نظم الري الحديث.
وألمح إلى أن من إجراءات تهيئة البيئة كان التدريب لمهندسي الوزارة، على التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية، بالإضافة إلى التشريع، وكان ذلك بإصدار قانون الري الجديد، وأيضا إدخال نظم جديدة للري.
ونوه إلى رقمنة عمل الوزارة، في إطار مواجهة التحديات المائية، حيث تستخدم التكنولوجيا في مراقبة المساحات الزراعية، وأنواع المحاصيل المزروعة عليها، فضلا عن خفض مساحات المحاصيل الشرهة للمياه.
وأكد عبدالعاطي، أن التعاون الإقليمي أحد إجراءات مواجهة التحديات التي اعتمدتها مصر، مشيرا إلى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط؛ لدعم التنمية في الدول المشاركة فيه.
وأوضح، أن الهدف من المشروع تحويل نهر النيل إلى ممر تنموي كامل، بشكل متشارك بين الدول، وليس فعلا أحاديًا، بشكل منفرد، يضر دولا أخرى.
وعن نتائج هذه الاجراءات، أكد وزير الري، أنها طهرت في رضا الفلاحين، وزيادة دخولهم، وإنتاجية محاصيلهم، فضلا عن انخفاض عدد شكاوى المياه إلى أقل من الربع، رغم تحديات المياه.
