فضيحة «بجاسوس» تهز أركان إسرائيل
أشعل بنيامين نتانياهو الشارع الإسرائيلى بتحريض مؤيديه على التظاهر فى الشوارع، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق قضائية لفحص خبايا الاتهامات الموجَّهة للشرطة باستخدام برنامج بيجاسوس للتجسس الداخلى على هواتف شخصيات سياسية دون أمر قضائى، والتأثير على محاكمته.
وحسب موقع واى نت العبرى استجاب نحو 1500 ليكودى لدعوة زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق، المفارقة أن نتانياهو نفسه لم يتواجد بين مؤيديه فى التظاهرة التى اجتمعت فى ساحة هابيماه بتل أبيب.
كانت صحيفة كالكيليست العبرية قد كشفت هذه الفضيحة وأكدت أن من ضمن من تعرضوا لانتهاك خصوصيتهم والتجسس عليهم رؤساء البلديات، وكبار الموظفين العموميين.
وقادة الاحتجاجات، والصحفيين، ورجال الأعمال، ومعاونى نتانياهو، بمن فيهم نجله أڤنيرى، كذلك وأحد من أهم الشهود فى قضية زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق. نتانياهو يستند الى هذا الكشف الصحفى للمطالبة بتأجيل النظر فى قضيته لحين الفصل فى انتهاكات الشرطة.
عقب الكشف الصحفى، تم تشكيل فريق تحقيق برئاسة نائب رئيس الأركان، وأضيف إليه أفراد جهاز الأمن العام والموساد لاحقًا. وبعد أن تقرر إضافة موظفى الموساد وجهاز الأمن العام إلى فريق التفتيش، أفيد أن رئيس الوزراء نفتالى بينِت، طلب التفتيش على 26 اسمًا ورد ذكرها فى موقع كالكاليست، لكن واحدًا منهم فقط ثبتت المزاعم نحوه هو المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو بيلبر، شاهد دولة رئيسى فى القضية 4000 (المعروفة بقضية بيزك - والا)، المتهم فيها نتانياهو بالرشوة، ولم تجد العناصر المكلفة بقضايا نتانياهو أى انتهاكات أخرى. وبناء عليه تقرر تأجيل تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لا سيما بعد أن أرسلت النيابة العامة تقريرها بأنه لا داعى لتأجيل القضية بعد أن أسفرت نتائج التحقيقات عن عدم وجود انتهاكات.
وبعد أن اعترفت الشرطة أنها تجسست وتتبعت فعلًا هاتف الشاهد المذكور، ولكن بأمر قضائى ولصالح قضية أخرى متهم فيها ولم تجد فى المعلومات المتعقبة ما يتعلق بقضية نتانياهو.
الأخير من جانبه وسع دائرة اتهاماته للأجهزة الرسمية وزعم أن عملية التجسس تمت بإيعاز من رئيس الوزراء الحالى نفتالى بينِت وأعضاء خكومته وأنهم قصدوا منها الإطاحة به من منصبه واستغلوا الاتهامات الموجَّهة له فى الدفع بعدم صلاحيته للمنصب.
وأنه بالتالى يوجّه نحوهم نفس السهم ويدفع بعدم صلاحية الحكومة الحالية لانتهاكها خصوصيات الناس، وتمادى فى التحريض بأن أبعاد القضية تتسع لتمس صميم الديمقراطية التى تقوم عليها إسرائيل التى حافظ عليها طيلة عهده ليأتى من بعده وينكصوا عنها ويحولوا البلاد إلى ديكتاتورية مقيتة.
الباحثون عن الحقيقة وحسب، بصرف النظر عما إذا كانت الفضيحة برمتها من فعل نتانياهو للتنصل من المحاكمة وإرجائها، أم كانت حقيقية، يلقون بالمسئولية كاملة على الأداء الصحفى المهتز لموقع كالكيست، حسب تعبير بن كاسپيت المعلق السياسى لصحيفة معاريڤ.
الكاتب يضر على أن الموقع لم يتحر الحقيقة، ولم يقدم أى أدلة على مزاعمه واكتفى بنشر أسماء ووقائع غير موثقة وعليه وحده إثبات مزاعمه.
