22 مارس استئناف موكا حجازى على حبسها سنة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
حددت محكمة الطفل بالجيزة جلسة 22 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف "موكا حجازى" على حكم حبسها سنة فى اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.
وكانت محكمة أحداث الطفل بالجيزة قضت بمعاقبة "نانسى أيمن" المعروفة إعلاميًا بفتاة الـ"تيك توك" بالحبس لمدة عام، على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء.
أحالت جهات التحقيق المختصة "موكا حجازى" المعروفة بفتاة الـ"تيك توك" إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.
وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.
اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية. وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.
تابعت أن شاب يدعى "م" ساعدها فى عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على "تيك توك" و "يوتيوب" و"انستغرام"، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.
وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الأخر بدون مقابل.
وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضتها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.
وأصدرت النيابة قرار بحبس المتهمة، والتى قضت فترة حبسها داخل إحدى دور الرعاية، نظرًا لحداثة سنها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات فى القضية، واتخاذ اللازم بشأنها قانونًا.
