مجلس الأمن القومي الأمريكي: المجتمع الدولي يرفض نشر الحكومة الروسية الأكاذيب وإخفاء الحقيقة
أشادت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكى، إميلي هورن، بالخطوات التي اتخذتها الحكومات والشركات الأمريكية والعالمية والمؤسسات الأخرى في مختلف أنحاء العالم لإدانة الحرب التي اختارها الرئيس الروسي بوتين ضد أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي تدين وتعارض جهود الحكومة الروسية الإضافية الرامية إلى تقويض حرية الصحافة ونشر المعلومات المضللة.
وقالت هورن في تصريحات صحفيه، إن المجتمع الدولي رفض جهود الحكومة الروسية لنشر الأكاذيب وإخفاء الحقيقة، مشيرة إلى أن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني اتخذت إجراءات مستقلة بطريقة غير مسبوقة لنبذ الجهود الرامية إلى الترويج لحرب بوتين على أنها حرب مبررة.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة عززت عقوبات جديدة على أفراد مقيمين في روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى كيانات روسية مرتبطة بأجهزة المخابرات الروسية تنشر معلومات مضللة مزعزعة للاستقرار،مؤكدة أنها تقدم مساعدة حاسمة لزيادة تدابير السلامة الرقمية للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتابعت: "وسنواصل وشركاؤنا إدانة إغلاق روسيا لوسائل الإعلام المستقلة ومنصات التكنولوجيا التي ترفض السماح لبوتين بتشغيل حملات التضليل بدون رادع".
وأوضحت أن وكالة الرقابة الروسية، أغلقت وسائل إعلام روسية مستقلة وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي، كما قيدت الوصول إلى المنافذ الإخبارية الدولية في داخل البلاد لإخفاء الحقيقة عن مواطنيها.
وأدانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي ، الخطوة التي اتخذها مجلس الاتحاد الروسي للموافقة على قانون يهدد بأحكام بالسجن لما يصل حتى 15 عاما للصحفيين والمواطنين العاديين الذين ينشرون ما يسمى بمعلومات “كاذبة” حول حرب بوتين التي لا يمكن تصورها ضد أوكرانيا.
وشددت على مواصلة العمل عبر كافة قطاعات المجتمع لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية عبر الإنترنت وخارجه.
ونوهت إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هي محاسبة وسائل الإعلام الدعائية ووكلاء المعلومات المضللة الذين ينشرون أكاذيب بوتين.
واختتم حديثها: "سنواصل العمل مع كافة الشركاء مماثلي التفكير ودعمهم والوقوف إلى جانب الدولة ذات السيادة في أوكرانيا وشعبها والمواطنين الروس الذين يتحدثون علنا ضد حرب بوتين وبالآلاف".
