الصناعة والتصدير هدفنا الإستراتيجى
إنما الصناعة لمن يريد أن يعلم مهنة كل المهن وحرفة كل الحرف تجمع فى محتواها المنتقى الأفضل من أصحاب الحرف والمهن والعلوم والفنون وأهل الموهبة، وتكون فى أنجح صورها متى توفرت لها عناصر النجاح الضرورية واللازمة لها لتصبح ذاتية التطور والتنامى. وفى نجاح الصناعة تزدهر كل هذه المهن والحرف دون استثناء.
والعناصر التى تكفل للصناعة خاصية التنامى الذاتى أى ما يسمى بلغة العصر صفة الاستدامة تتمثل في: التنافسية فى الجودة والسعر كمستهدف رئيسى يعتمد على جودة المدخلات وتنافسية المخرجات سواء كانت منتجا رئيسيا وبجانبه منتجات فرعية بجانب ما يلزم المنظومة من مكونات أخرى مثل: الإنتاجية العالية- جودة المنتج وضمان استدامة التطور للأفضل– الاهتمام بانتقاء عناصر رأس المال البشرى والحرص على صيانته وتدريبه وإعادة تأهيله طوال دورة حياته العملية- توفير خدمات ما بعد البيع والحرص على استدامة توفير المنتج وإتاحته على اتساع مساحة السوق دون إغفال ضرورة الحرص على الرضاء الكامل للعميل كمستهدف أسمى تحت كل الظروف. وهذه السمات فى اكتمالها تدفع بمعظم الأنشطة الأخرى أن تنحو نحوها وتستكمل عناصر قدراتها التنافسية، وبهذا يحق لها أن تضفى على نفسها أو نشاطها صفة الانتماء للنشاط الصناعى. فنجد أن النشاط الزراعى وله ما له من أهمية وطموحات ممتدة قد اكتسب صفة (التصنيع الزراعي) ونشاط التشييد والبناء اكتسب صفة (صناعة التشييد والبناء) وحتى النشاط السينمائى فقد أكسب نفسه صفة (صناعة السينما) مما يؤكد أن عناصر الانضباط لتحقيق المستهدف من النشاط المستوفى لعناصر الجودة وخفض الكلفة والقدرة على المنافسة مع جودة إدارة عناصر الزمن هو من العناصر الحاكمة فى تأمين التفوق وإضفاء الاستدامة له فيستحق أن يكتسب مسمى الصناعة. أما بعد، وفى مجال الحديث عن الصناعة والتصدير وما أعلنته الدولة عن إستراتيجيتها الجادة فى جعل التصدير مستهدفاً رئيسياً للمرحلة القادمة بحيث يصبح قادراً وقابلاً للتطور وتعظيم قدراته بصورة مستمرة استعداداً لما بعد ذلك من مراحل قادمة فانه يهمنا فى هذا المجال أن نوضح أمرين بصفتهما الرافدين الرئيسيين اللذين يقوم عليهما نجاح المستهدف التصديرى للصناعات الوطنية:
أولهما: أن على الصناعة الوطنية أن تستكمل عناصر قوتها لتحل محل جانب مؤثر من واردات السلع التى تستطيع الصناعة الوطنية المنافسة معها والتفوق جودة وسعراً عليها. ويعتبر إحلال المنتجات المصرية محل الواردات المستوردة عملية تصديرية بامتياز من واقع المفهوم الاقتصادى القائم على أن توفير العملة الصعبة التى كان مقدرا إنفاقها كقيمة للواردات المستوردة من الخارج .ثانيهما: إن عمليات التصدير تحتاج بالقطع لتأهيل له كلفته طبقاً لنوع السلع المستهدف تصديرها، فأقل السلع أعباء وكلفة من ناحية التوجه التصديرى يتمثل فى السلع سريعة الاستهلاك أو الاستعمال مثل المنتجات الزراعية والغذائية والتى يكتفى بمطابقتها للمواصفات المعنية وكفالة حفظها وصونها خلال عمليات الشحن والنقل والتخزين والتداول تحت ظروف التبريد المطلوبة وإيصالها للعميل فى أحسن حالة حيث أن فترة عمرها الاستهلاكى تقاس بالأيام والأسابيع على أقصى تقدير ولا تحتاج لخدمات ما بعد البيع أو فترة ضمان لاحقة للبيع. أما المنتجات الهندسية فلها شأن آخر إذ تحتاج لاستيفاء معايير أشد صرامة وانضباطاً يبدأ من استيفاء المواصفات القياسية لمجموعة الدول المستهدف التصدير لها وكذا الالتزام بالأعراف والنظم المطبقة بتلك الدول شرطاً لتداول تلك السلع الهندسية والتى أهمها: توفير الكتالوجات الفنية بكل اللغات والموضحة لطريقة الاستخدام ومحاذير الوقوع فى أخطاء فنية وكذا الشرح التفصيلى المدعوم بالرسومات والصور للمنتج مع تدعيم ذلك بكتيب يحوى قطع الغيار موصفة ومرقمة بالأرقام الكودية، وقائمة بأسماء الموزعين على امتداد الرقعة الجغرافية ومراكز الصيانة مع تأمين توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع لعشر سنوات تالية وجميعها أعباء لها كلفتها العالية شرطاً للتعامل مع تلك الأسواق بلغة العصر. كل هذا دون أن نغفل حقوق المستهلك بتلك الدول والتى منها حق إرجاع السلعة فى حالة عدم الرضاء عنها دون الحاجة لإبداء الأسباب والاسترداد لكامل الثمن. أما عن الضمان لمدة عام أو أكثر فهى ميزة يتمتع بها المستهلك بصورة تلقائية وتمثل حقاً مكتسباً له يسمح له باستبدال السلعة بأخرى جديدة دون مقابل إذا تكرر العيب خلال فترة الضمان ثلاث مرات. بقى أمر له أهميته باعتباره من الأدوات المتداولة واللازمة لانسياب العملية الإنتاجية والذى استجد أمره واحتدم بشأنه الجدل ولا أقول الخلاف..ألا وهو قرار البنك المركزى بشأن اعتبار أن التعامل استيراداً من خلال الاعتمادات المستندية هو الأصل والاستيراد بنظام مستندات التحصيل هو الاستثناء، وجرى الاجتهاد فى تقنين حالات الاستثناء وهو ما أثار الجدل الدائر حالياً. فالحل الأكثر صعوبة الرامى إلى تحديد الأنشطة على تعددها المسموح فيها بالاستثناء من نظام الاعتمادات المستندية هو أمر يطول شرحه ويستدعى الخلاف حوله. أما إذا أردنا الحل السهل فإنما يكون بالسماح بالاستيراد أو السداد بالتحويلات المصرفية وذلك بقيمة لا تتعدى (10 آلاف دولار) كحد أقصى فى المرة الواحدة على سبيل المثال، وهو الأمر الذى يتماشى أيضاً مع نظام إرسال قطع الغيار والشحنات الصغيرة عن طريق البريد السريع بنظام التحصيل مقابل تسلم البضاعة وهو ما يتماشى مع النظام العالمى. أردت بهذا السرد الموجز أن أؤكد أن التصدير الناجح يحتاج لأدوات وآليات لاستكمال القدرة التنافسية. وفى هذا فإن الصناعة المصرية ووزارة التجارة والصناعة هما فى واقع الأمر شريكا نجاح وفى قبولهما لهذا التحدى تحقيق للهدف المنشود مما يؤكد أن (نعم مصر قادرة).> رجـل صناعة ورئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى
www.naderriad.
