وثيقة التأمين ضد الطلاق بصيص أمل للأمهات المعيلات

العديد من الزيجات تنتهى بالطلاق دون حصول المرأة على حقوقها وتظل سنوات عديدة بين أروقة المحاكم دون جدوى، ومع وجود أطفال تكون معاناتها أكبر خاصة، أن العديد من الأزواج يطلقون أبناءهم مع زوجاتهم ويتنصلون من مسئولياتهم اتجاههم وتكون الأم هى العائل الوحيد لهم، وقد تتفاقم المشكلة حينما تكون الأم بدون عمل

قدم مشروع قانون التأمين الموحد الجديد منحة للسيدات المطلقات كتعويض لمساعدتها على الإنفاق حتى صدور حكم النفقة كخطوة جادة نحو توفير حياة أفضل لها ولأطفالها، ولكن ماهى شروط استحقاق المنحة والجهة المنوطة بصرفها؟

من جانبه، أكد المستشار حسام الجعفري الخبير القانوني أن مشروع قانون التأمين الموحد الجديد الذى قدم منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع.

وأضاف أن الغرض من التعديلات منح المطلقة مبلغا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها عند توقف إنفاق العائل بعد الطلاق وحتى حصولها على حقوقها الشرعية من نفقه ومؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من سته شهور إلى عام وأن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق فتلك التعديلات الغرض منها حماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر وخاصة فى ظل ارتفاع حالات الطلاق.

وأما عن الهدف منها أشار إلى أن وثيقة التأمين ضد الطلاق تهدف لتوفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق ووفقا للمادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.

وأوضح أن المستفيد من وثيقة التأمين ضد الطلاق كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج باعتبارها وثيقة ملزمة ومصروفات هذة الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج لتصبح أشبه بالتأمين التكافلى الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة.

وعن الجهة المختصة بصرفها قال إن هيئة الرقابة المالية هي الجهة المختصة في تنظيم إصدار وثائق التأمين لتحقيق الهدف المرجو من قانون التأمين الموحد الجديد من خلال توحيد جهات إصدار وثائق التأمين والقوانين المنظمة لها ،كذلك تشرف هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارتها على البورصة ومتابعة الأنشطة التأمينية بوجه عام، مؤكدا أن القانون استحدث أيضا تأسيس شركات تأمين متناهى الصغر، تتيح من خلال الوثائق التى ستطرحها، التأمين على تلك المشروعات من أي خسائر أو أضرار تلحق بها حتى تضمن لأصحابها عدم خسارة رءوس أموالهم وذلك تواكبا مع توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسط لإتاحة فرص عمل لشباب مؤكدا أن أسعارها ستكون مناسبة مع دخل أصحاب تلك المشروعات لتشجيعهم على التأمين على مشروعهم.

يذكر أن التأمين الموحد الجديد يسمح للمرة الأولى بإنشاء شركات تمارس أنشطة جديدة ومنها تأمينات الحياة والتأمينات العامة والتأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والأنشطة الأخرى بما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصرية.

كما يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين على الطلبة والأصول المملوكة للدولة والتأمينات الناشئة على مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو أي تأمينات أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة، علاوة على التأمين ضد أخطار الزواج من الطلاق، ومخاطر التكنولوجيا المالية الناتجة عن حالات الهكر على المؤسسات والشركات والتأمين من مخاطر التقلبات المناخية.