وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

وفي مستهل العرض، أوضحت الوزيرة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أحدثت ارتباكا شديدا في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر؛ وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات: التجارة والاستثمار والتضخم.

وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية يتمثل أهمها في "رؤية مصر 2030"، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام 2018/2019 و2021/2022، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: "تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع "مصر الرقمية".

وتشمل الخطة أيضا الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022/2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

واستعرضت الوزيرة، خلال ذلك، توقعات الخطة لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، بعد تصاعد الأزمة، مع التأكيد على بذل جهود كبيرة من أجل احتواء أي اتجاهات تضخمية.

كما عرضت الدكتورة هالة السعيد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي المقبل، وكذا تطور معدل الاستثمار، والمتوقع بأن يزيد بنسبة 15.2% مقارنة بمعدل 16.2% هي تقديرات ما قبل الأزمة، وفي هذا السياق تشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات في خطة 2022/2023.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن إنشاء وتطوير 36 مستشفى، وتوفير 1500 سرير، و1000 سيارة إسعاف (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، فضلا عن التطوير الشامل لـ 52 مستشفى بشكل تام.

وتشمل الخطة أيضا إنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و148 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية، إلى جانب إجراء تطوير شامل لـ 52 مستشفى ومركزا صحيا لتنمية الأسرة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها حاليا 90%، فضلا عن 7 مستشفيات جامعية.

وبالنسبة لقطاع التعليم، فتستهدف الخطة خفض كثافة الفصول، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال إقامة 10 مدارس يابانية و20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وفيما يخص مرحلة التعليم الجامعي، فسيتم إنشاء 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، فضلا عن ميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجمهورية.

وفي سياق الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه تم توجيه نحو 52 مليار جنيه خلال 9 سنوات لهيئة الأبنية التعليمية بنسبة نمو بلغت 817%.