اقتراح نائب دمياط وليد التمامى بحل مشكلة المواصلات بالتحول الرقمى امام الحكومة

أحال مجلس الشيوخ فى جلسته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير لجنة النقل والادارة المحلية والإسكان بشان اقتراح نائب دمياط وليد التمامى بحل ازمة المواصلات من منطلق التحول الرقمى للدولة المصرية الى الحكومة لتنفيذه
وقد اشاد اعضاء المجلس بالاقتراح وضرورة الإسراع بتنفيذه خاصة مع تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى لعهد الجمهورية الجديدة
ووجه نائب دمياط وليد التمامى الشكر لرئيس مجلس الشيوخ المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق وايضا رئيس واعضاء لجنة النقل والإسكان والادارة المحلية على اهتمامهم بمناقشة الاقتراح والموافقة عليه .

ويستهدف المقترح برغبة حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين، ومن أجل نهضة الوطن وتوفير حياة كريمة للمواطن، وفي إطار سعي الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل لكافة القطاعات والمؤسسات الحكومية حيث قطاع النقل من القطاعات شديدة الأهمية في النقل الحديث.

وأشار التمامى إلى أن تطوير قطاع النقل مؤشر للتقدم الاجتماعي خاصة في ضوء التطور التكنولوجي، مضيفا أنه على الرغم من أن وسائل النقل لها دور كبير في تحسين حياتنا اليومية إلا أن هناك بعض التحديات تحتاج لحلول، موضحا أن وسائل النقل الجماعي (الذكية) هي الهدف من التقدم بالاقتراح برغبة وان تطبيقات أنترنت الأشياء هي الحل لهذه الإشكالية مضيفا البنية التحتية الرقمية القوية تحسن بشكل إيجابي من جودة النمو الاقتصادى.

وأكدعلى ضرورة توفير وسائل النقل المرقمنة للتنقل كخدمة فورية مميزةلتسهيل حركة التنقل للمواطن بين المحافظات بعضها البعض علي أن تكون عملية التنقل المرقمنة بواسطة كارت شحن متعدد الاستخدامات وبشرائح مختلفة، وذكر تقرير اللجنة أن الحكومة أوضحت أن المقترح يحوى فكرة بها زخم وقدرة فكرية على التعامل مع الواقع بشكل متميز لكن لابد من الوقوف على عدة نقاط كما أن بداية الحل هي الأعتراف بوجود أزمة حتى يكون هناك مصداقية في العمل، ووجود أزمة في النقل تتمثل في العرض والطلب.

وكانت الحكومة قد أكدت علي لسان ممثليها، إلي أن المقترح يتصدى لأزمة المواصلات،أما عن حركة المركبات داخل المدينة فهو موضوع كبير يحتاج وقت للرقمنة، بالإضافة إلى أن استخدام التكنولوجيا في وسائل النقل بأنواعها لم تعد رفاهية ولابد من التفرقة بين معلومات الرحلة وأزمة المواصلات.

وأكد ممثلو الحكومة طبقا لما ذكره تقرير اللجنة أن الدولة المصرية تعمل على رقمنة وسائل النقل منذ فترة وجيزة وان القطاع الخاص سبقنا بتنزيل بعض التطبيقات مثل (أوبر - کریم - سويفل -مواصلات مصروان الحكومة تحاول توحيد تطبيقات القطاع الخاص بحيث تكون متاحة لكل المواطنين.

وأوضحت الحكومة علي لسان ممثليها، أن الدولة تعمل على مراقبة نظم النقل الذكية في مصر بالتعاون مع ثلاث وزارات "النقل - وزارة الداخلية - وزارة الدفاع"، وتم الإنتهاء من طريق شبرا - بنها بطول 4 كم والرقمنة هنا ستشتمل على معلومات الرحلة لتفادي وقت الزحام واحوال الشبورة والحوادث المرورية وغير ذلك وليست معلومات للركوب.

وذكروا أن مخطط الدولة يستهدف (ITS) لتغطية 6615كم على مستوى الشبكة بأكملها وتم البدء بطريق شبرا - بنها ونعمل حاليا في طريق الإسماعيلية والطريق الدائري.

وأضافوا، أن الدولة تعد منصة إلكترونية للبضائع على خمس مراحل لأنها لن تنتظر شركات أجنبية تسبقها في هذا المجال وستدار تلك المنصة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتوا إلى أن الحل الذي تقدمة في الوقت الحال هو الخدمات المميزة للوصول لمستوى عالى حيث بدأت بتطبيق ذلك في محافظة الدقهلية و ضخت عدد (۸۸) أتوبيس مكيف متوفر بهما شبكة انترنت لاسلكية (wifi) وعدد (۲۶) مینی باص مكيف في محافظة سوهاج وهناك غرف تحكم للنقل في محافظة سوهاج وجاری الطرح لباقي محافظات الجمهورية.

وأوصت اللجنة بضرورة تعظيم شراكة القطاع الخاص في منظومة النقل المرقمن، و سرعة الإنتهاء من الدراسة الفنية التي تقوم بها وزارة النقل وإدراج المقترح في بنود خطة الوزارة حتى يكون قيد التنفيذ.