معيط : الإصلاح الاقتصادي منح الحكومة ميزة التعامل مع الأزمات المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم في تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته في عملية التنمية، على النحو الذي يُؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

قال الوزير، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥،٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى في يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

أضاف الوزير، أننا رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة ٦،٢٪ وأن يقل معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي عن ٩٠٪ بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥.