بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 07:33 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
»الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية بمشاركة 130 إمامًا إلى مساجد القاهرة حملة مكبرة لمراجعة تراخيص وإشغالات الكافتيريات بمنطقة الذهبية بالغردقة مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاستهداف الحوثي لنجران.. ويؤكد دعمه الكامل للسعودية في مواجهة الإرهاب مصر تخسر أمام إسبانيا بفارق هدف في نصف نهائي مونديال ناشئات اليد تحت 18 عامًا طرح 20 ألف وحدة سكنية خلال شهر.. 5 آلاف بنظام الإيجار المنتهي بالتملك وزير الصحة يلتقي رئيس تشاد لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي رئيس البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية واليمن الطقس غدا.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة اشتروا الخبز السياحى بالسعر الرسمى.. التموين تكشف طريقة الإبلاغ عن المخالفين عموتة يبحث مع وائل جمعة بديل بن رمضان في وسط ملعب الأهلي زيادة الحضور الجماهيري.. السعة الكاملة للاستادات و40 ألف مشجع في القاهرة وبرج العرب بالدوري الجديد

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

عائلة الرئيس الاسبق حسنى مبارك
عائلة الرئيس الاسبق حسنى مبارك

أفرج الادعاء السويسري اليوم، الأربعاء، عن بقية أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعدد من المحيطين به بعدما كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما حول غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.

وذكر المدعون السويسريون أنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أن "المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 (ثورة 25 يناير 2011 في مصر) التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود".

وأضاف "في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".

وتابع: "رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

موضوعات متعلقة