العربي للتنمية : شهادات الـ 18% خففت حدة التضخم

أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن مواصلة مستويات التضخم ارتفاعها خلال شهر مارس الماضي جاء متأثرا باستمرار الحرب الروسية الاوكرانية التى رفعت من أسعار السلع عالميًا، والذي انعكس بالتالي على زيادة أسعارها في مصر.

أوضح عبد الوهاب، أن تسجيل التضخم مستويات 12.1% خلال مارس الماضى على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعارسلة السلع الاساسية على رأسها الحبوب والقمح وهي اكثر السلع التى تعرضت للارتفاع عالميا، مشيرا إلى ان جهود الحكومة بطرح كميات اضافية من الدقيق ، واصدار تسعير اجباري للخبز السياحي، والحفاظ على أسعار الخبز المدعم، وطرح كميات إضافية من السلع الاساسية بأسعار مخفضة حالت دون انعكاس الارتفاع في أسعارها عالميا على السوق المحلي، وعدم ارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد.

وأضاف عبد الوهاب، أن شهادات استثمار الـ 18% التى طرحها كل من بنكا مصر والأهلي المصري بعد رفع المركزي المصري لاسعار الفائدة بنسبة 1% في مارس الماضي، استطاعت جذب سيولة كبيرة من السوق المحلي بلغت حوالي 581 مليار جنيه خلال 31 يوم من طرحها، وساهمت بشكل كبير فى كبح جماح التضخم ، ولكن الموجات التضخمية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثر بشكل كبير على أسعار السلع عالمياً لذلك فالمتغييرات معظمها خارجية وليست داخلية وبالتالى لا يمكن حسابها أو توقعها، وستتأثر بشكل كبير بمتغييرات الاقتصاد العالمي، واتجاه الحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة وهو ما قد يساهم في رفع أسعار الدولار من جديد.