احمد الطيب : هل يوجد حاجه لتعديل قانون بناء الكنائس في مصر
أعادت تصريحات شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب حول منح الحرية في بناء دُور العبادة ومنها الكنائس دون الحاجة لقانون ينظّم ذلك، طرح تساؤلات حول جدوى التشريعات الحالية لتقنين أوضاع وبناء الكنائس في مصر التي يقطنها أكبر تجمّع للمسيحيين بالشرق الأوسط. وهل هناك حاجة لتعديل القانون الحالي أم لا.
وفي أغسطس 2016، صدر في مصر قانون بناء وترميم الكنائس الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخّصة. وبذلك لم يعد الاعتماد على موافقات شفهية (كما كان في السابق) لبناء كنسية إجراءً قانونيا؛ لأن من شأن ذلك أن يعيد إنتاج المشكلة التي يُفترض أن القانون قد صدر من أجل حلها، بحسب مراقبين.
لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رأت أن هذا القانون لم يحقق بشكل كامل الهدف من إقراره والمتمثل في ضمان بناء وترميم الكنائس بسهولة وبدون إجراءات إدارية معقدة.وقالت المشكلة إن "معاناة المسحيين في القرى من أجل بناء كنائس مازالت قائمة بسبب تعنت المسئولين". وطالبت بتعديل القانون وذلك في بيان نشرته على موقعها بداية شهر أبريل الجاري.
لكن القس كمال رشدي، رئيس المجمع الأعلى للكنسية الإنجيلية المشيخية في مصر، يقول إن التقنين وضعته الدولة لحسْم المشاكل التي كانت تقع في السابق، ليصير الاعتماد على القانون بديلا عن الموافقات الشفهية سواء لبناء دور العبادة أو دور المؤتمرات الدينية".
ويضيف القس رشدي : "بصفتي مسؤولا عن الكنائس الإنجيلية المشيخية في مصر، أشهد أن الأمور تسير بطريق رائع وهادئ. التقنين سهّل لنا أشياء كثيرة".
