هالة السعيد: صندوق مصر السيادي من الأدوات المهمة التي أنشأتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص
أنشأت الدولة صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز الثقة فى الأصول المملوكة للدولة ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية.
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي من الأدوات المهمة التي أنشأتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة، بهدف تعظيم قيمة وكفاءة الأصول المملوكة للدولة.
وأشارت “السعيد”، في تصريحات لها، إلى جهود الدولة لتهيئة البيئة لـ القطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، سواء من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى قانون الاستثمار الجديد، والقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادى
تم تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادى، برأس مال مرخص بلغ 30 مليار جنيه للصندوق الواحد، مضيفًا أن لكل صندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإداري، كما حدد مدة كل صندوق 99 عاماً ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
الصناديق الفرعية التي يشملها الصندوق، وهي صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وعن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي يقوم بها الصندوق، فشملت المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
هذا بالإضافة إلى شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
أنشطة صندوق مصر السيادي
الصندوق يساعد على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد منها، كما يشجع على الاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة (البنية الأساسية – الصحة – التعليم – النقل – اللوجيستيات – الصناعة- الزراعة- الخدمات المالية)، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا.
أما على صعيد العائد على المواطن، فذكر تقرير صادر عن مجلس الوزاء أن الصندوق يعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة، من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال إطلاق مشروعات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى انعكاس تلك المشروعات على قيمة العملة الوطنية، ووضع المواطن المعيشي.
قام صندوق مصر السيادي بالعديد من الخطوات الاستثمارية، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات ومذكرات تفاهم إلى جانب الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة من القطاع الخاص على مستويات مختلفة، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء.
فعلى المستوى الدولي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أكتيس" للاستثمار المباشر في يناير 2020، لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وعلى المستوى الإقليمي، فقد تم إنشاء منصة استراتيجية مشتركة مع دولة الإمارات في نوفمبر 2019 بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول.
أما على المستوى المحلي، تم توقيع مذكرتي تفاهم للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة والبنية التحتية مع مستثمرين، فضلاً عن قيام الصندوق في مارس 2021 بالاكتتاب في صندوق التعليم المصري التابع للمجموعة المالية هيرمس، كما قام بتوقيع اتفاقية مع مجموعة "جيميس مصر" للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة على جزء من أرض القرية الكونية المنقولة للصندوق.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون في ديسمبر 2020 مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكذلك توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكة الحديد (NERIC) في نوفمبر من العام نفسه بالشراكة مع القطاع الخاص لتوطين وتعميق صناعة السكك الحديدية بمصر.
هذا وشهد أغسطس 2020 نقل ملكية بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020، لتطوير تلك الأصول وتعظيم العائد منها، وأبرزها أرض ومبنى مجمع التحرير، تم تدشين أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل المجمع عبر الانتهاء من مذكرة الطرح وعرضها على المستثمرين والمطورين المحليين والأجانب في إبريل 2021.
كما شملت الخطوات الاستثمارية للصندوق على المستوى المحلي أيضاً، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الكهرباء في أغسطس 2020، والاتفاق على شراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية في مايو من العام نفسه.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير وتعظيم الاستغلال الاستثماري لشركات الجهاز في فبراير 2020، وكذلك توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع كل من وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما في نوفمبر 2019.
إنشاء صندوق مصر السيادي
تم إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 18 أغسطس 2018 والمعدل بقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠، ليكون بمثابة صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالى وإدارى ويعد من أشخاص القانون الخاص.
هدف صندوق مصر السيادي
ويستهدف الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
رأس مال صندوق مصر السيادي
رأس مال الصندوق المرخص به يبلغ 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس مال الصندوق المصدر 5 مليارات جنيه، مسدد منه ٣ مليارات جنيه على أن يستكمل الباقى خلال عام 2021/ 2022، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء.
الهيكل الإداري لصندوق مصر السيادي
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي المنوطة برئاسة مجلس الإدارة، والذى يتكون من 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة حسابات الصندوق تتم من قبل مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو مراقب الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية للصندوق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
