القضاء المصري ينتصر لرشدي القوس والسهم من قرار الأولمبية

قضاء مصر يرد إعتبار أحمد رشدي بإلغاء ظلم الأولمبية المصرية

نزلت عدالة السماء وأنصف القضاء المصري الحكم الدولي المصري في القوس والسهم أحمد رشدي بعد أكثر من عامين من تداول القضية بصدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ٢٠٢٢/٤/٢٤ لصالحه بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية الجائر في حقه بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي محلياً ودولياً وتغريمه مبلغ ثلاثون ألف جنيه مصري والذي قاموا بتعميمه على كافة الهيئات الرياضية داخل وخارج جمهورية مصر العربية للنيل من إنجازاته التى حققها لجمهورية مصر العربية بحصوله على أعلى نسبة أصوات فى إنتخابات الإتحاد الدولى للقوس والسهم بهولندا عام ٢٠١٩ ومشاركته كحكم دولي في عدة بطولات عالمية ودولية وإقليمية وقارية وهي تصفية حسابات بغرض إقصائه من الترشح لإنتخابات الإتحاد المصري للقوس والسهم واللجنة الأولمبية المصرية وقد ترتب على قرارهم الذي ألغته المحكمة إيقاف مناصب مصر الدولية الحاصل عليها مؤقتاً والإساءة لسمعة جمهورية مصر العربية وأبنائها بالخارج حيث شغل رشدي عدة مناصب دولية ومحلية فهو عضو منتخب بمجلس العدالة والقيم بالإتحاد الدولي للقوس والسهم (٢٠١٩-٢٠٢١) بعد تفوقه بالحصول على الترتيب الأول في التصويت بين كافة المرشحين من مختلف دول العالم كما شغل منصب أمين عام ومدير تنفيذي للإتحاد المصري للقوس والسهم بداية من عام ٢٠١١ وهو حكم دولي منذ عام ٢٠١٠ وحكم قاري منذ عام ٢٠٠٨ وحكم وطني منذ عام ٢٠٠١.

والسؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل عواقب هذه الأفعال المشينة من إساءة لسمعة مواطن مصري بالخارج والداخل وضياع للمناصب الدولية التي حققها لجمهورية مصر العربية والتنكيل به على مدار أكثر من عامين لأغراض شخصية دنيئة لا تمت للشرف والأخلاق بصلة من قريب أو بعيد؟؟
وأين دور الدولة وأجهزتها الرقابية ووزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الذى لجأ إليه رشدى منذ بداية الأمر دون أن يحرك ساكن للحد من هذا الفساد والظلم البين ولمصلحة من إستمرار المتورطين حتى الآن بمناصبهم!!