قرار سعودي جديد بشأن المقابل المالي للانتقال الوظيفي للعمال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن تحديث شروط المقابل المالي للانتقال الوظيفي للعمال.

وقامت الوزارة من خلال منصة قوى بتحديث نظام "المقابل المالي للانتقال الوظيفي" للعامل، والذي يعمل على إعفاء صاحب العمل الجديد من دفع مديونية العامل لصاحب العمل السابق ويكتفي صاحب العمل الجديد بدفع رسوم تجديد رخصة العامل للعمل لديه.
يأتي القرار استشعارًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأهمية تطوير خدمات قطاع الأعمال والمنشآت والمساهمة في رفع جودة الخدمات التي تقدمها لسوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات ومتطلبات السوق.
وأوضحت أن القرار يأتي لصالح صاحب العمل الجديد من خلال إخلاءه من تحمل عبء مديونية العامل عند صاحب العمل السابق، كما يساهم القرار في تحسين رحلة العامل برفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت.

يُذكر أن الوزارة أتاحت منصة قوى لتُمكن قطاع العمل من الوصول إلى جميع خدماتها بنفاذ موحد، كما يشار إلى أن المنصة تهدف إلى خلق سوق عمل متكامل تنافسي ليكون ركنًا أساسيًا في تحقيق اقتصاد قوي ومزدهر يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى سعي منصة قوى لعمل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع أطراف سوق العمل، وذلك حيث تعمل المنصة على تعزيز نمو وتسريع واستمرارية القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق منفصل، تبدأ المملكة العربية السعودية توطين أربع مهن جديدة، اعتبارًا من اليوم الأحد، ضمن خطتها التدريجية لتوطين العديد من المهن بالبلاد.

وذلك عملًا بالقرار الوزاري، الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، في 18 ربيع الأول 1443هـ، والذي يستهدف استمرار جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

ويقضي قرار وزارة الموارد البشرية السعودية بقصر العمل على السعوديين في المهن التالية (السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات)، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

ويقتصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.

وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وفقا للعربية نت.