بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 01:20 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شركة Byit تتوسع في الإمارات وتطلق حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الوسطاء العقاريين إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لقصور الثقافة برمجيات الفدية في 2025: تهديدات وتقنيات تشفير أكثر تنظيماً تدخل المشهد اقتصادية الشيوخ توافق على دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 محمد عبد الوهاب: تصدير خدمات الـFPamp;A يمثل مستقبل التعهيد المالي الرقمي في مصر الابتكار هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث توسعت الشركة في قطاعات جديدة مثل الجبنة البيضاء تحت علامة” لافاش كي ري”، واللبنة التركية بالزعتر،... الصوت يتحول إلى تجربة ملموسة مع IQOS وDevialet في أسبوع ميلانو للتصميم 2026 *أكسا مصر ترسّخ ريادتها في الابتكار من خلال رعايتها لتحدي InsurTech 2026 بالتعاون مع AUC Venture Lab والهيئة العامة للرقابة المالية* رئيس وكالة شينخوا: الشراكة العربية الصينية ضرورة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة: مصر للطيران ستشهد نقلة نوعيا قريبا شراكة استراتيجية بين فوري وڤاليو لإتاحة حلول دفع وتمويل مرنة على تطبيق ماي فوري الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز استثمارات CMA – CGM باقتصادية قناة السويس

الإعدام شنقا لسائق قتل أمين شرطة واستعرض القوة ضد المواطنين بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالإعدام شنقا لسائق، لاتهامه بقتل أمين شرطة واستعراض القوة ضد آخرين، فيما قضت ببراءة باقى المتهمين، وذلك بسبب اصطدامه بفتاة بدراجة نارية أثناء سيرها بالطريق بدائرة قسم أول شبرا لخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24611 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4347 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام أ ع"، 31 سنة، سائق، و"محمود أ ع"، 33 سنة، سائق، و"محمد ف غ"، 35 سنة، عامل، و"يحيى س م"، 32 سنة، عامل، جميعهم مقيمين دائرة قسم أول شبرا الخيمة، استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد قبل المجنى عليه "أحمد ر م"، بأن أشهر المتهم الأول بوجهه سلاحا ناريا "فرد خرطوش" مطلقا منه عدة أعيرة نارية صوبه قاصدا من ذلك ترويعه وتخويفه لفرض سطوته عليه، وكان من شأن فعله إلقاء الرعب فى نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتل المجنى عليه "أشرف ف ع"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق صوبه عيارا ناريا من سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصدا قتله، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى الرابع ساعدوا المتهم الأول على الهرب حال كونه متهما بجريمته قتل وصادر بحقه أمر بالقبض عليه مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن قاموا بإيوائه بمسكن المتهم الرابع مع علمهم بارتكابه جناية قتل عمد بحق المجنى عليه.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش وفرد خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية سالفة الذكر. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بنشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه "أحمد ر م"، حداد، 35 سنة، وبين المتهم الأول بسبب قيامه رفقة أخرين بالاصطدام بنجلة شقيقه حال استقلال المتهمين لداجة نارية تطورت إلى مشاجرة أحضر على إثرها المتهم الأول سلاح نارى "فرد خرطوش"، واطلق عدة أعيرة نارية فى الهواء قاصدا ترويعه وتخويفه، وتصادف تواجد المجنى عليه الثانى المعين بالخدمة بحوار الواقعة، فتوجه للمتهم أعلمه بنفسه وعمله محاولا إمساكه فأطلق المتهم صوبه عيارا ناريا فى الصدر فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، فيما عاونه المتهمين الأخرين فى إخفائه بمنزل المتهم الرابع.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الأول سبق اتهامه فى 9 قضايا "سرقة بالإكراه، وسلاح نارى، ومخدرات"، كما أن المتهم الثانى سبق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه، وهروب من المراقبة، ومخدرات"، والمتهم الثالث سبق اتهامه فى 12 قضية "سلاح نارى، وهروب من المراقبة، وسرقة، ومخدرات"، والمتهم الرابع سبق اتهامه فى 3 قضايا "هيروين، وحشيش، وضرب"، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت باستمرار حبسهم إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.