الأمم المتحدة: مصر أقل الدول تأثرًا بالصدمات لقدرتها العالية على تحمل المخاطر

كشف تقرير صدر اليوم السبت، عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أن مصر كانت من الدول الأفريقية الأقل عرضة للتأثر بالصدمات بفضل قدرتها العالية على تحمل المخاطر.

ولفت التقرير الذى تم إطلاقه اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، على هامش اجتماعات الدورة الـ 54 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى أن مصر ومعها موريشيوس وسيشيل كانت الدول الأفريقية التى تعرضت لأقل قدر من زيادة الفقر والهشاشة، بفضل امتلاكها لقدرة عالية على إدارة المخاطر والأزمات.

وتابع التقرير الاقتصادى لأفريقيا عن عام 2021، الذى أطلق اليوم تحت عنوان "مكافحة الفقر والهشاشة فى أفريقيا أثناء جائحة فيروس كورونا، أن آثار الجائحة على الفقر اختلفت من دولة لأخرى وفق استجابة وجهود الحكومات، مشيرا إلي أن الدول التي كانت أصلا أقل فقرا وهشاشة هى البلدان التي كانت لديها القدرة على خلق فرص العمل بشكل كاف، ولديها أيدى عاملة متعلمة وبنية أساسية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الرقمى.

وأفادت نائبة المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حنان مرسى، أن التقرير يحلل أثر كورونا على الفقر ليس فقط بالنسبة لمن هم تحت خط الفقر، بل أيضا من يقتربون من الفقر.

وتابعت أن الدول الأفريقية تحتاج إلى آليات لتمويل الحماية الاجتماعية، وأيضا تخفيف الديون وخدمة الدين وتخفيف أثر تحديات الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى ما تم من جهد فيما يتعلق بالحد من الفقر في أنحاء القارة.

ولفت معدو التقرير إلى انكماش الاقتصاد فى أفريقيا بنسبة 3.2 % خلال عام 2020، مما أسفر عن وقوع 55 مليون شخص تحت خط الفقر، وتراجع ما تحقق من تقدم على مدى عقدين من جهود الحد من الفقر.

كما أشار معدو التقرير إلى أن هناك 15 دولة أفريقية قد تجد نفسها تعاني من تفاقم الديون، وأن دول جديدة منها أثيوبيا ونيجيريا أصبحت من الدول الفقيرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وأن النساء هن الأكثر عرضة للفقر.

وشدد معدو التقرير الأممي علي أن هامش مناورة الموازنات للحد من الفقر ضيقة، مطالبين بتحسين إدارة وتعزيز القدرة على الصمود، وتبني حماية اجتماعية تستهدف فئات بعينها، وتحسين سبل الدخول إلى سوق العمل والارتقاء بتشغيل الشباب وتقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص الأكثر هشاشة.

وطالبوا أيضا بتحسين الخدمات الصحية وتحسين البنية الأساسية في هذا القطاع وتدريب العاملين فيه وضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بشكل عادل بين كل السكان، وبناء نظام لاستجابة لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية.