نائب دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامى يشيد بإصدار الاستراتيجية الوطنية المصرية للمناخ
اشاد نائب دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامى وصاحب اول طلب مناقشه عامة بالمجلس حول تغيرات المناخ والذى أحيل للجنه الطاقة والبيئة لإعداد تقرير عنه بإصدار الحكومة للاستراتيجية الوطنية للمناخ تزامنا مع استعداد مصر لاستضافة المؤتمر ٢٧للمناخ فى شرم الشيخ نهاية هذا العام
واكد النائب وليد التمامى إن صدور الاستراتيجية الوطنية المصرية للمناخ يمثل رساله مصرية هامة سواء للمصريين او لدول العالم يؤكد حرص مصر على اتخاذ اجراءات الحفاظ على المناخ
الجدير بالذكر ان الاستراتيجية الوطنية المصرية للمناخ تتضمن ملخص لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050:
وزارة البيئة : تنفيذ الاستراتيجية في مصر يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل فعال وعدم الإقتصار على الجهات الحكومية فقط.
رؤية الاستراتيجية تضعُ جودة حياة المواطن المصري كأولوية، بما يتماشى مع الهدف الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث تتمثل رؤية الاستراتيجية في “التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ”.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ستساهم في تسهيل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، بطريقة تدعمُ تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، بإتباع نهج منخفض الانبعاثات،وتعتبر رؤية مصر 2030 المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج هذه الاستراتيجية جميع الأهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها، حيث أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية بناء على نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر، كما أن أهداف الاستراتيجية نتجت بشكل أساسي بناء على المادتين 45 و 46 من الدستور المصري، كما تم مراعاة الارتباط بأهداف رؤية مصر2030.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 جاءت لتعالج نقاط الضعف والتهديدات، وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي لتغير المناخ في مصر، حيث تم بناء الأهداف أيضاً على خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات المختلفة، كما تم أخذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.
تم إعداد الاستراتيجية على مرحلتين، بواسطة فريق استشاري محلي من الخبراء الوطنيين: المرحلة الأولى تناولت تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية والفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعداد الاستراتيجية، بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل، حيث تم مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.
تشمل إستراتيجية 2050 خمس أهداف رئيسية، ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعية، حيث يتمثل الهدف الرئيسي الأول في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، إلى جانب خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري، وكذا تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.
الهدف الرئيسي الثاني يتمثل في بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وذلك عبر حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن تقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، وكذا وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، ذلك إلى جانب تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك الحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها، فضلاً عن تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.
الهدف الرئيسي الثالث يتمثل في تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وذلك من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، فضلاً عن إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وكذا تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV).
