المفوضية الأوروبية تعتمد خطة طوارئ جديدة لتعزيز مرونة قطاع النقل بوقت الأزمات
اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين خطة طوارئ جديدة لتعزيز المرونة في قطاع النقل داخل الدول الأعضاء في أوقات الأزمات.
وذكرت المفوضية، في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي، أن هذه الخطة جاءت من خلال الدروس المُستخلصة من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بالإضافة إلى مراعاة التحديات التي يواجهها قطاع النقل في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا؛ حيث أثرت كلتا الأزمتين بشدة على نقل البضائع والأشخاص، لكن مرونة هذا القطاع وتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء كانا عاملين أساسيين في استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه التحديات.
وقالت مفوضة قطاع النقل داخل المفوضية أدينا فاليان:" تذكرنا هذه الأوقات الصعبة بأهمية قطاع النقل في الاتحاد الأوروبي والحاجة إلى العمل على استعدادنا ومرونتنا، ولم تكن جائحة كوفيد-19 أول أزمة لها عواقب على قطاع النقل، وتظهر العمليات الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا بأنها لن تكون الأخيرة بالتأكيد، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين، وخطة الطوارئ الحالية والتي تستند بشكل خاص إلى الدروس المستفادة والمبادرات التي تم اتخاذها خلال جائحة كوفيد-19، تخلق إطارًا قويًا لأن يصبح قطاع النقل أكثر مرونة ومقاومة للأزمات في الاتحاد الأوروبي، وأعتقد اعتقادًا راسخًا بأن هذه الخطة ستكون محركًا رئيسيًا لمرونة النقل نظرًا لأن العديد من أدواتها أثبتت بالفعل أنها ضرورية عند دعم أوكرانيا بما في ذلك النقل داخل ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والتي تساعد أوكرانيا الآن على تصدير حبوبها".
وتقترح الخطة مجموعة أدوات من 10 إجراءات لتوجيه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عند تقديم مثل هذه التدابير الطارئة للاستجابة للأزمات، ومن بين الإجراءات الأخرى، فإنها تسلط الضوء على أهمية ضمان الحد الأدنى من الاتصال وحماية الركاب، وبناء المرونة في مواجهة الهجمات الإلكترونية، واختبار المرونة وجعل قوانين النقل في الاتحاد الأوروبي مناسبة لحالات الأزمات وضمان حرية انتقال السلع والخدمات والأشخاص وإدارة تدفقات اللاجئين وإعادة الركاب وعمال النقل العالقين إلى أوطانهم وضمان الحد الأدنى من الاتصال وحماية الركاب وتبادل معلومات النقل وتعزيز الأمن السيبراني والتعاون مع الشركاء الدوليين.
