240 اعتداء جسدي علي قوات الأمن في تونس خلال شهر مايو

أكد الناطق الرسمي باسم الامانة العامة لقوات الامن الداخلي التونسية معز الدبابي " ان عدد الاعتداءات التي مست الامنيين من مختلف الاسلاك قد بلغت 240 اعتداء جسديا وذلك فقط خلال شهر مايو الماضي".

وأضاف اليوم الخميس خلال ندوة صحفية نظمتها الامانة العامة لقوات الامن الداخلي لتسليط الضوء حول العنف الممنهج ضد قوات الأمن الداخلي انه تم تسجيل وفاة أمني نتيجة هذه الاعتداءات ، الى جانب حرق وتهشيم حوالي 30 سيارة أمنية والاعتداء على 12 مقرا أمنيا وذلك خلال الشهر الماضي فقط .

وأوضح الدبابي خلال هذه الندوة التي جاءت تحت شعار " لا للعنف تونس فوق الجميع"، أن عدد هذه الاعتداءات قد بلغت منذ بداية يناير 2022 الى نهاية شهر ماي الماضي 1115 اعتداء جسديا و تهشيم 137 سيارة أمنية والتعدي على 85 مقرا أمنيا وحمل الدبابي المسؤولية لكل الجهات والأطراف المتدخلة لضمان حماية الامنيين خصوصا مع تواصل حملات التحريض ضدهم من قبل بعض الصفحات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا انه وبالرجوع الى هذه الصفحات تبين انتماءها الى أطراف وأحزاب سياسية.

ودعا جميع التونسيين الى الالتفاف حول مؤسسات الدولة خاصة منها المؤسسة الامنية وعدم الانسياق وراء كل من يتربص بالوطن لا سيما امام الصمت الرهيب من مختلف الجهات المسؤولة لايقاف نزيف الاعتداءات على قوات الأمن، وفق تعبيره.

كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة الى التعجيل في سن قانون يحمي الامنيين اثناء ادائهم لواجبهم ، الى جانب حث وزيري الداخلية والعدل الى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات ، ومحاسبة المعتدين وابعاد المؤسسة الامنية من كل الصراعات ، خصوصا وأن كل الصراعات الحاصلة سواء كانت سياسية او رياضية تتحملها المؤسسة الامنية، وفق قوله .

وأكد في السياق ذاته ،أنه في صورة عدم الالتزام بمحاسبة المعتدين وايقاف نزيف الاعتداءات على الامنيين وضرب السلم الاجتماعي ، فإن الأمانة العامة لقوات الامن الداخلي ستخوض كل الطرق النضالية المشروعة لضمان حماية الامنيين من كل الاسلاك.

ولفت من جهة أخرى الي أن كل أمني أخطأ او تجاوز القانون قد تعرض الى عقوبات وصلت الى حد السجن، مؤكدا أن عدد الاعوان والإطارات الامنية التي سلطت عليها عقوبات إدارية وعدلية والمحالة على مجلس الشرف قد بلغ 221 ملفا

مشيرا الي ان هدف الامانة العامة لقوات الامن الداخلي التي انطلق عملها فعليا في 14 اوغسطس 2021 هو الدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والاجتماعية لمنتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية.