شعراوي: «حياة كريمة» أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف
أكد وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أن أهمية "حياة كريمة" ينبع من تركيزها على القطاع الأكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر، مشيراً إلى أن أهمية "حياة كريمة" ينبع من تركيزها على القطاع الأكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن يمثلون قرابة 56% من سكان مصر.
ولفت إلى أن البرنامج يعد هو أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، فضلاً عن أنه واحد من أكبر البرامج التنموية في العالم قياسا لعدد المستفيدين المباشرين منه، وإلى نطاقه الجغرافي الذي يغطي نحو 4500 قرية مصرية موزعة على 22 محافظة، بالإضافة إلى شمول تدخلاته التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه والتي قد تتخطى تريليون جنيه مصري أي نحو 60 مليار دولار.
وقال شعراوي إن مبادرة حياة كريمة تهدف في جوهرها إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر فقرا ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.
وأضاف أنه في ضوء التوجيه الرئاسي فقد بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده بموازنة استثمارية تقدر بحوالي تريليون جنيه خلال فترة زمنية من 3 إلى 4 سنوات.
وعرض وزير التنمية المحلية التدخلات التي سيتم القيام بها والتي تشمل تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة خدمات البنية الأساسية وتشمل تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 100%، ومد شبكات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، تبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات.
وأضاف أن تدخلات البرنامج تستهدف توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التامين الصحي الشامل، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية.
وأشار إلى تدخلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستوى الدخل الحقيقي لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع في المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين وإقامة المجمعات الحرفية والصناعية والأسواق الحضارية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية في توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة الطلب على العمالة، كما يتضمن هذا المحور تطوير نظم الري وإنشاء ورفع كفاءة الخدمات الداعمة للاقتصاد المحلي كالوحدات البيطرية والمجازر ومجمعات الألبان.
ولفت إلى التدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة وهي تدخلات تركز على الفئات الأولى بالرعاية كتوفير مساكن بديلة أو رفع كفاءة المساكن القائمة للأسر التي تعيش في منازل غير لائقة، توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المستحقة، وتوفير المساعدات الاجتماعية وسلة الغذاء الأساسية بشكل مستمر.
وقال وزير التنمية المحلية إنه من ضمن التدخلات تدخلات تستهدف تطوير الإدارة المحلية ورفع قدراتها على تحقيق استدامة التنمية وتقديم الخدمات بجودة عالية وفي إطار يشارك فيه المواطنين بفاعلية تخطيطا وتصميما وتنفيذا، ويتضمن هذا المحور إنشاء وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية ومجمعات الخدمات الزراعية، والتي ستعد نقلة جوهرية في سياق تطوير الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن بلادنا غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة التي نحتاج إلى استكشافها سنويا والعمل على تنميتها وحسن استغلالها في إطار إقليمي شامل وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة ويحول محافظات الصعيد إلى مناطق جذب وليس مناطق طرد كما كان في السابق.
وقال شعراوي إننا نعمل سوياً بكل مؤسسات الدولة المركزية والمحلية على إيجاد منصة تشاركية تضم آليات الإدارة المحلية والجهات المركزية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج لها محليا وعالميا.
وأوضح شعراوي أن مبادرة "حياة كريمة" لم تكن لتتحول إلى واقع يجرى تنفيذه ونجني ثماره، لولا وضع الآليات المؤسسية التي تؤكد على اعتبارها أولوية سياسية للدولة المصرية، حيث يجري تنفيذها تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن أربع مجموعات عمل وزارية رفيعة المستوي.
واستعرض الوزير مجموعات الأمل المختلفة التي تشمل مجموعة العمل المعنية بمشروعات ومرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية، ومجموعة العمل المعنية بمشروعات التنمية الاقتصادية وتنسق أعمالها وزارة الصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومجموعة العمل المعنية بتدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنسق أعمالها وزارة التضامن الاجتماعي وتضم منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى مجموعة عمل المؤشرات التخطيطية والمكانية وتترأسها وزارة التخطيط وتضم معها وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمراني.
وأضاف وزير التنمية المحلية إننا نسعى معاً للاستفادة من استثمارات وجهود الحكومة والإنجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية والتي ساهمت في خلق بنية أساسية قوية قادرة على خدمة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص العمل على وضع آليات تشريعية ومؤسسية ممكنة لجذب القطاع الخاص والمستثمرين وتيسير إجراءات الاستثمار وتخلق حوافز غير مسبوقة للمستثمرين.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعي في إطار التكليف الرئاسي والحكومي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحشد وتعبأة مشاركة الجهات المركزية والمستثمرين ومجتمع الأعمال لضمان الوصول لأفضل ترويج ممكن للفرص الاقتصادية الواعدة بكل محافظة من محافظات الصعيد.
كما أكد الوزير أهمية الشراكة والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المركزية وتيسير كافة الإجراءات من جانب المحافظات ومتابعة التحديد الجيد للفرص الاستثمارية وتشبيك والترابط الإقليمي والمحلي.
