شاب ألمانى ينشئ مركزًا مزيفًا لاختبار كورونا.. ويحقق 6 ملايين دولار
فى ذروة جائحة فيروس كورونا في ألمانيا كان الطلب على الاختبارات كبيرًا، لدرجة أن الدولة سددت للمراكز مقابل إجراء اختبارات كوفيد بناءً على فاتورة فقط، واستفاد معظم مقدمى الرعاية الصحية من القطاع الخاص بشكل كبير، لكن البعض تمكن من تحقيق ثروات صغيرة دون تقديم أى نوع من الخدمات في الواقع.
وهو ما حدث مع طالب ألماني شاب اكتشف أن كل ما عليه فعله هو إنشاء مركز اختبار كوفيد على الورق، ثم إصدار فاتورة بآلاف الاختبارات كل يوم لتحصيل دفعات كبيرة من الحكومة.
الشاب، الذى كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط عندما توصل بالفكرة فى عام 2020، وتمكن من الحصول على 6 ملايين دولار فى جيبه دون القيام بأى عمل فعليا، بحسب ما ذكر موقع welt.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، وثقت رابطة أطباء التأمين الصحي القانوني فى ألمانيا المعلومات التى قدمها صبي يبلغ من العمر 17 عامًا من فرايبورج، وادعى أنه يدير مركز اختبار كوفيد، بين مارس ويونيو عام 2021، وقام الشاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بإجراء ما يصل إلى 5000 اختبار يوميا، على الرغم من عدم وجود مركز الاختبار الخاص به.
وفى عامي 2020 و2021 ، لتسريع الاختبار، عهدت الحكومة الألمانية إلى جمعية للأطباء المعتمدة من قبل خدمات التأمين الصحي الألمانية، مع الإشراف على اختبار كوفيد ومعالجة المدفوعات لمراكز الاختبار الخاصة، ولكن لسوء الحظ، فإن عدم وجود رقابة جعل النظام هدفا سهلا للمحتالين.
وفى فترة أقل من 4 أشهر، أصدر المحتال الشاب فاتورة بحوالي 500 ألف اختبار كوفيد، وعلى الرغم من المعدل اليومى غير المحتمل للاختبار ، لم يتلق أى سؤال من رابطة أطباء التأمين الصحى، وبدلاً من ذلك، تلقى مدفوعات فى الوقت المناسب تصل إلى 5.7 مليون يورو فى حسابه المصرفى.
ولولا موظف البنك، لحصد المحتال الشاب المزيد من الأموال من الحكومة، ومع ذلك، فى يونيو 2021 ، لاحظ شخص ما أن حساب طالب بسيط قد تضخم لأكثر من 6 ملايين دولار ويشتبه فى شكل من أشكال غسيل أموال، فاتصلوا بالشرطة وكشف تحقيق سريع أن ثروته تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة، لذلك تمت مصادرتها على الفور.
الآن، البالغ من العمر 19 عامًا، أدين مؤخرًا بجريمته، ولحسن الحظ، لأنه لم يكن قد بلغ 18 عامًا بعد عندما وضع خطته قيد التنفيذ، تمت محاكمته باعتباره قاصرا، لذلك تمت مصادرة ثروته فقط وأمر بدفع غرامة قدرها 1500 يورو إلى مؤسسة للمرافق العامة، كما سيظل تحت المراقبة لمدة عام، وبعد ذلك سيدرس قضيته مرة أخرى وقد يفرض عقوبات جديدة.
