أول تعليق من الرئيس الأمريكي بشأن فرض قيود على حمل الأسلحة

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشروع قانون يفرض قيودا على حمل الأسلحة ويصفه بالخطوة المهمة بحسب شبكة سكاي نيوز.

ونجحت دعوات ضوابط حمل السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما توصل الحزبان الديمقراطي والجمهوري لاتفاق مبدئي في مجلس الشيوخ بشأن وضع بعض القيود على امتلاك أسلحة نارية

وكان نفذ آلاف الأمريكيين تظاهرات حاشدة السبت للمطالبة بتشديد ضوابط حمل السلاح في كامل الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الحوادث المأساوية التي تعرضت لها واشنطن خلال الفترة الماضية.

وبالتزامن مع التظاهرات طالب الرئيس بايدن الكونجرس بفعل شيء للحد من العنف المسلّح الذي تشهده البلاد ولنزع فتيل الأزمة التي اجتاحت الولايات المتحدة مؤكدا أن التظاهرات شارك فيها آلاف الأمريكيين.

وغرد الرئيس جو بايدن دعمًا للتظاهرات التي شهدتها واشنطن ومدن كبرى: «أنضم إليكم لأجدد دعوتي إلى الكونجرس: افعلوا شيئًا»؛ وعدد بايدن مرة جديدة الإصلاحات التي يسعى إلى إقرارها في الكونجرس وهي حظر البنادق الهجومية ومخازن (مماشط) الذخيرة ذات السعة كبيرة والتشدد في التدقيق في سوابق الراغبين في شراء أسلحة خاصة على الصعيد النفسي، وإجبار الأفراد على إبقاء أسلحتهم مقفلة، والتشجيع على الإبلاغ في حال الاشتباه بهجوم محتمل، واضطلاع مصنّعي الأسلحة بمسؤوليات أكبر، وكتب: «لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددًا».

واستعاد بايدن عناصر من خطاب أدلى به في الثاني من يونيو، عقب مجزرة مدرسة يوفالدي، داعيًا أعضاء الكونجرس إلى التصويت على قوانين في الاتجاه الصحيح حول أمن الأسلحة النارية.

وهذا الأسبوع أقر مجلس النواب حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق النصف الآلية من 18 إلى 21 عامًا، لكن الحزب الديمقراطي لا يحظى بغالبية لازمة لإمرار الحزمة في مجلس الشيوخ.

والشهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس، أسفرت عن مقتل 19 طفلًا، ومدرّستين، والثانية في متجر «سوبرماركت» في نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود.

وعلى الأثر صدرت دعوات إلى تنظيم احتجاجات مقرّرة السبت في مئات الأماكن.

وبدأ السبت، مئات من المتظاهرين بالتجمّع عند نصب واشنطن التذكاري الضخم؛ وحمل أحدهم لافتة تحمل تحتها عبارة: «قاتل الأطفال»؛ وعلى العشب وضعت آلاف المزهريات التي وضعت فيها زهور بيضاء وبرتقالية في تحرّك يجسّد تزايد أعمال العنف في البلاد منذ 2020، وهو العام الذي قتل فيه 45 ألفًا، و222 شخصًا بأسلحة نارية بحسب جمعية «جيفوردز» المنظمة لهذا التحرك.

لكن مشكلة العنف المسلّح الذي أوقع أكثر من 19 ألفًا و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام، وفق منظمة «أرشيف العنف المسلّح»، يتخطى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين.

وأعلنت جمعية «مارتش فور أور لايفز» المنظّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني: «بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع

وشددت على أن التحرك يرمي إلى إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلّح.

وأثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارم في الولايات المتحدة؛ حيث يؤيد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونجرس عائقًا أمام إحداث تغييرات كبيرة.