محمود سامي يوجه انتقادات حادة لبرنامج التنمية الاقتصادية المقدم من الحكومة: تجاهل القطاعات الحقيقية مثل الصناعة والزراعة

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة خطة التنمية للعام المالى الجديد، ونظر تعديلات الحكومة على مشروع قانون الرياضة".

ومن جانبه، قال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:" تحدثنا اليوم عن خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من الحكومة، وقد قدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 21 ملاحظة هامة، حيث قامت اللجنة الاقتصادية بإدراجهم ضمن التقرير خلال الجلسة".

وأبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه على الخطة بالكامل، مشيرًا إلى أن بها عدد من الأجزاء المعادة من السنة الماضية، خصوصًا فى التوزيع القطاعي، مضيفًا:" لا زال التركيز بشكل أساسي على قطاع المال والذى يمثل 21% من الخطة، وهو ما يعادل 306 مليار جنيه، أما الثلاث صناعات الحقيقة بيمثلوا 17%، وهذا لا يتوافق مع ما ذكره رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير، فترى أن الصحة قد انخفضت نسبتها عن العام الماضي وبقت نسبة التعليم كما هي، وأرى أن هذا لا يتسق مع ما يتم الإعلان عنه.

وقد أشار سامي، إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتوزيع المكاني للخطة فى المحافظات، فقد حددت الحكومة مخصصات عمل ضئيلة لمحافظات واسعة المساحة مثل الدقهلية.

كما وجه رئيس برلمانية المصري الديمقراطي فى الشيوخ، إلى أن جنوب سيناء تحوز هذه السنة فى الخطة حوالي 6.2 مليار، بينما أن عدد سكانها 113 ألف، فى حين أن الدقهلية 6.8 مليون مواطن وتحوز على نفس القيمة من الاستثمارات، وبالتالي نصيب الفرد من الاستثمارات فى الدقهلية قد لا يتخطى الـ 900 جنيه، بينما فى جنوب سيناء ممكن يصل إلى 60 ألف جنيه، مضيفًا:" طبعًا مقدر إلى أن جنوب سيناء تحتاج إلى استثمارات لكني أشير مثلًا إلى مسألة تخصيص مبلغ 2 مليار فى التعليم لجنوب سيناء، متسائلًا:" هل هناك عدد من الطلبة يتوافق مع هذا الحجم، وأيضًا المدرسين".

وتابع:" هناك بالطبع جزء كبير من المخصصات المالية الموجهه إلى محافظة جنوب سيناء وأنا أرى أنه طالما أن مصر تعاني من الأزمة الاقتصادي فالأفضل أن نقوم بترحيل إنشاء إلى العام المقبل، خاصة أن المبلغ المخصص هو مليار جنيه".

وشدد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، على ضرورة ترتيب الأولويات سواء مكانيًا أو على المستوى القطاعي".

وتابع:" من غير المعقول أن تكون الخطة الاقتصادية لهذا العام هي نفسها الخطة الاقتصادية للعام الماضي، مضيفًا:" يجب أن يتم إعادة ترتيب الأولويات بخصوص قطاع النقل مثلًا، مستكملًا:" فى مثلًا 90 مليار جنيه مخصصين إلى الوحدات السكنية، وأرى أنه من الأفضل أن يتم ترحيلهم إلى العام المقبل، وطبعًا هي مشاريع مهمة لكني لا أرى مانع فى أن يتم ذلك خاصة أن لدينا الكثير من الوحدات السكنية ولم تُسكن بشكل كامل".

وأضاف:" أرى أنه من الضروري أن يتم سحب 90 مليار جنيه من الاستثمارات المركزية وإعادة توجيههم إلى قطاعات مثل الصناعة أو الزراعة، أو الصرف الصحي المتهالك فى محافظات الدلتا".

وتابع:" هذه هي مواطن أعتراضي على الخطة، حيث أنني أرى أن ترتيب الأولويات لم تأخذ فى اعتبارها هذه المواضيع".

وأختتم:" باعتباري ممثلًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد اتخذنا قرارًا برفض الخطة وأعتقد أن الوزارة سوف تأخذ فى اعتبارها هذا الأمر وسبق أن وجهت لي الوزيرة الشكر فيما يتعلق تعديل خطة حياة كريمة، بإضافة 10 مليار لتطوير المدن، ولو استمعت للملاحظات الخاصة بنا سيكون أمر جيد".