بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 05:12 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المركز الأول بـ100 ألف جنيه، الأزهري يعلن نتيجة مسابقة «دوري النجباء» بين مديريات الأوقاف محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بمدينة أسيوط محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن أعمال محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي محافظ أسيوط: استمرار حملات تسوية وتمهيد الشوارع بقرى القوصية انتقادات برلمانية لفرض أعباء ضريبية مرتفعة على خدمات الاتصالات محافظ أسيوط: نشر الوعي بحقوق الأطفال أساس بناء جيل واعٍ.. ولقاء توعوي بالعفادرة القومي للبحوث الاجتماعية: تغير خطير في أنماط الجريمة بمصر وزيادة العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يُصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن الهواري مستشارًا الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية رئيس الوزراء يوجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة

مرصد الأزهر: هناك حاجة لسن قانون جديد يجرم الإسلاموفوبيا بشكل صريح

 مرصد الازهر
مرصد الازهر

طالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نتيجة لمتابعاته المستمرة لمستويات خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والذي تفشي في كثير من المجتمعات الأوروبية، أن هناك حاجة ماسة لسن قانون جديد يكفل حماية المساجد ويواجه الإسلاموفوبيا ويجرمها بشكل صريح بما يضمن حماية المسلمين وأسرهم وأماكن عبادتهم.

وكانت قد كشفت منظمة "برانديليج" غير الحكومية ضد جرائم التمييز عن وقوع 768 هجومًا بين عامي 2014 و2021 على المساجد في ألمانيا ما يعني تعرض مسجد لهجوم كل يومين، كما شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 83 حالة عداء ضد الإسلام؛ الأمر الذي سلط الضوء مجددًا على مشروع القانون الذي قدمه حزب اليسار الألماني بهدف تعزيز أمن المساجد ورعاية الأئمة من الاعتداءات والذي رفضته الحكومة.



وعن هذا المشروع، قالت كريستين آن بوثولز، عضو حزب اليسار، إن شدة الهجمات تزداد كل يوم ضد المسلمين، وهذه الأحداث تُمثل مؤشرًا خطيرًا لكن 69 نائبًا فقط أيدوا القانون في البرلمان الذي يضم 709 من النواب، ولم يكن هذا العدد كافيًا لمشروع قانون عاجل وضروري لإنهاء الإسلاموفوبيا في البلاد، وبناء على ذلك رفضت الحكومة المشروع معللة ذلك بأن ألمانيا دولة يحكمها القانون في الأساس، وأن أية مخالفة يمكن التصدي لها من خلال القوانين القائمة ولا حاجة لمزيد من القوانين في هذا الصدد.

موضوعات متعلقة