مكتب الادعاء العام الهولندي يسقط 1500 قضية بسبب نقص الموظفين
أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي في الجزء الشرقي من البلاد اليوم ، إغلاق ملفات نحو 1500 قضية، وذلك بسبب نقص الموظفين.
ويشار إلى أن القضايا التي تم إغلاق ملفاتها هي قضايا جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة، مثل السرقة أو المخالفات المرورية أو حيازة مخدر الحشيش.
وفي بعض الحالات، سيصدر ممثلو الادعاء العام أحكامهم بدون محاكمة، في حين سيتم إسقاط قضايا أخرى دون صدور أحكام، وتردد أن جميع القضايا كانت تنتظر موعدا للمحاكمة منذ عام ونصف.
وقال المكتب القضائي إنه إلى جانب نقص الموظفين، فإن العديد من القضايا الجنائية كانت تستغرق وقتا أطول بسبب تعقيدها وتتسب في إشغال ممثلي الادعاء بشكل مستمر. كما يشار إلى أنه كان هناك دور كبير لجائحة فيروس كورونا المستجد حيث تعذر عقد العديد من جلسات المحاكمة ما أدى إلى تراكم القضايا.
ويشار إلى أنه يمكن لضحايا الجرائم التي تم إيقافها التقدم الآن بطلبات استئناف.
