لجنة الصناعة بمجلس النواب تنظر سياسة الحكومة لدعم الصادرات وسبل تطوير القطاع
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، سلسلة من الجلسات، خلال الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا والأدوات الرقابية المطروحة على مائدتها.
وتنظر اللجنة، اليوم الأحد، المشكلات التى تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلى والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
فيما تطرح على مائدتها عدد من طلبات الإحاطة، الإثنين، لتنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديرى المستهدف.
كما تناقش طلب إحاطة آخر، مقدم من النائب عادل صلاح عامر بشأن المعوقات التى تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلى والتصدير، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التى تعمل فى القطاع غير الرسمى لمنظومة العمل الرسمية، وكذلك دعم المصانع الصيغة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء، بمناقشة طلبات إحاطة، حيث تناقش طلبى إحاطة مقدمين من النائب حسن عمار، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حواف للمصنعين، وسوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، مما أدى إلى زيادة المشكلات بهذه المناطق.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد العساس بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، التى تعانى من الركود، ما أدى إلى غلق العديد من ورش صناعة الأثاث بالمحافظة.
كما ستنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصرى بشأن الدور الرقابى لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها على مستوى الجمهورية، وعدم اكتمال الهيكل التنظيمى للهيئة.
