جينز: ألمانيا مازالت حائرة بين مروحيات ”الأباتشي” الأمريكية و”النمر” الأوروبية

قالت مجلة "جينز" العسكرية إن ألمانيا مازالت في مرحلة المفاضلة لاختيار نوعية المروحيات الهجومية لقواتها المسلحة، التي انحصرت خياراتها بين شراء مروحيات "التايجر" التي تنتجها "إيرباص" الأوروبية أو "راعي الأباتشي" التي تصنعها "بوينج" الأمريكية.

حلف الناتو -وتشير المجلة إلى أن ألمانيا، بصفتها شريكاً رئيسياً في جهود تصنيع مروحيات "التايجر"، من المتوقع أن تشارك نظراءها الأوربيين؛ فرنسا وعميل التصدير في إسبانيا، في تطوير طراز "تايجر إم كيه 3" Tiger MK III، المصممة لتصبح المروحية الهجومية في مسرح العمليات الأوروبي خلال العقد الخامس من القرن الجاري.

غير أن فعاليات إطلاق عملية التطوير للمروحية الهجومية الأوروبية (تايجر إم كيه 3)، التي انطلقت في مارس الماضي، شهدت غياباً واضحاً من ألمانيا عن التعاقد الذي وقعته "منظمة تعاون التسليح المشترك" OCCAR، التي اكتفت بالإشارة إلى إمكان انضمام ألمانيا إلى البرنامج في وقت لاحق "إذا رغبت في ذلك"، حسبما ألمحت المجلة المعنية بالشؤون العسكرية.

جاء الغياب الألماني الرسمي عن برنامج "تايجر إم كيه 3" بعد أسابيع من تقرير نشرته مجلة "جينز" رجحت فيه أن برلين تبدي اهتمامها بالحصول على مروحيات "أباتشي" الهجومية الأمريكية.

كان نائب رئيس شركة "بوينج للدفاع والفضاء والأمن"، مايكل هوستيتر، علق قبيل مشاركته في مؤتمر الأمن الذي عقد في برلين في نوفمبر 2021، بأن الشركة قامت بالرد على "طلب معلومات" RFI ورد إليها من ألمانيا بشأن مروحيات "أباتشي". ونظراً لأن هوستيتر لم يكن بمقدوره الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طلب المعلومات الألماني سواء بالنسبة لأعداد الطائرات المتوقعة، وقيمة التعاقد، وجدول تسليمها، فإنه اكتفى بالإشارة إلى أن الطلب كان جزءاً روتينياً عادياً من دورة طلبات التوريد الدفاعية الألمانية.

كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد تعهد في السابع والعشرين من فبراير الماضي، بعد ثلاثة أيام من الحرب الروسية الأوكرانية، بإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث عتاده خلال السنوات المقبلة من خلال رصد ميزانية خاصة تصل إلى 100 مليار يورو، وقد توصلت الحكومة الألمانية مع الأحزاب المعارضة في نهاية الشهر الماضي إلى اتفاق لإنشاء "صندوق خاص للمشتريات العسكرية" يمكنها من الوفاء بهدف حلف "الناتو" للوصول بحجم الإنفاق العسكري لأعضائه إلى أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.