كيف يمثل قرار وقف الغاز الروسي ضربة للاقتصاد الألماني؟

كشف البنك المركزي الألماني، أن الاقتصاد سيتراجع 3% في 2023 إذا توقف الغاز الروسي، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج.

الحكومة الألمانية

يشار إلى أن الحكومة الألمانية قامت برفع مستوى التأهب في خطّتها الطارئة للغاز المكونة من 3 مراحل، الخميس الماضي، وذلك بعد تخفيض روسيا للإمدادات النفطية.

ووفقا لذلك، تستعد ألمانيا للانتقال إلى المستوى الثاني من خطة الطوارئ، في ضوء ارتفاع مخاطر نقص إمدادات الغاز على المدى الطويل، بما يسمح للمرافق بتمرير الأسعار المرتفعة إلى الصناعة والأسر، ومن ثم خفض الطلب.
و واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبية ارتفاعها في بداية تعاملات الأسبوع الجديد الإثنين الماضي بعد ارتفاعها في الأسبوع القبل الماضي بنسبة 43%، إثر اشتداد حدة أزمة نقص الإمدادات نتيجة خفض روسيا للكميات التي ترسلها إلى أوروبا، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية مع ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري.

السوق الأوروبية

وارتفع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 8.9% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع، في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها.

ويهدد انخفاض ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا حاليًا خطط إعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية والتي يتم الاعتماد عليها بشدة في ذروة موسم الاستهلاك خلال فصل الشتاء.

في الوقت نفسه، من المقرر وقف تشغيل خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي.

وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب.