السفير الصيني بالقاهرة: الاقتصاد المصري أظهر صلابة قوية رغم تداعيات وباء كورونا

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن بلاده تؤيد إطلاق عملية توسيع العضوية في تجمع دول البريكس، وتوسيع التعاون في إطار مبادرة "بريكس بلس" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج قبل خمس سنوات، وبناء عليه فإن بكين تؤيد انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي القوي كعضو دائم، في إطار التعاون بين دول الجنوب، وأن مجموعة البريكس ليست ناديا حصريا، ولا "دائرة ضيقة" تقصي الآخرين، بل هي عائلة كبيرة يتبادل الشركاء فيها الدعم والمساعدة للسعي إلى التعاون والكسب المشترك.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصيني بالقاهرة اليوم، أن القاهرة أصبحت منذ نهاية السنة الماضية عضو في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الأمر الذي يجسد اهتمام دول البريكس البالغ، موضحًا أن ذلك التوجه جاء بناء على حركة تطور الاقتصاد المصري الديناميكية في السنوات الأخيرة، والزخم القوي الذي أضافته الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوفيق بين مكافحة الوباء واستئناف الإنتاج والتشغيل بصورة فعالة.

وأكد السفير الصيني أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة قوية رغم تداعيات وباء كورونا، وأن الجانب الصيني حريص على توسيع نمط "بريكس بلس" في إطار آلية البريكس والعمل مع الدول النامية بما فيها مصر على تعزيز التضامن بين الأسواق الناشئة والدول النامية من أجل النهضة وخلق شراكة واسعة ودفع تطور العلاقات الدولية نحو اتجاه أكثر ديمقراطية، وأن يصبح الاقتصاد العالمي أكثر نفعا للجميع، والحوكمة العالمية أكثر عدلا.

وأوضح أن الجانب الصيني سيدفع أطراف البريكس لمواصلة إجراء المناقشات المعمقة حول توسيع العضوية، ووضع الإجراءات والمعايير بشأنها على أساس مبدأ الإجماع، متطلعا إلى انضمام المزيد من الشركاء ذوي الرؤية المشتركة إلى أسرة البريكس الكبيرة.

وأكد أن مصر كانت أول المنضمين إلى بنك التنمية الجديد مع توسعة عضويته العام الماضي، بما يوفر دعما ماليا للمزيد من الدول النامية في تنميتها، ويعزز أيضا مواجهة التغيرات الكبرى وجائحة كورونا والقضايا الدولية الساخنة، وأن دول البريكس تتفق بالإجماع على ضرورة تعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى وزيادة رفع تمثيل آلية البريكس وإعلاء صوت البريكس في القضايا الدولية والإقليمية المهمة والعمل يدا بيدا لمواجهة التحديات والحفاظ على المصالح المشتركة و الفضاء التنموي للأسواق الناشئة ودول النامية.