مصطفى مدبولى: توجيه رئاسى بزيادة الصادرات لتحقق 100 مليار دولار سنويا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير، بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد كريم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولو الوزارات المعنية وعدد من الجهات.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة القادمة، وأضاف أن أحد مهام المجلس الأعلى للتصدير سوف تكون وضع هذه الاستراتيجية، على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعياً وجغرافياً، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حريص على التواصل المستمر مع المجالس التصديرية، وقد تم صياغة الاستراتيجية الحالية لرد الأعباء من خلال حوار مكثف معهم، وتم حتى الآن رد حوالى 35 مليار جنيه للمصدرين.
وأكد مدبولى على ما تم التطرق إليه أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، من ضرورة زيادة أسطول النقل البحرى، من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
كما أكد رئيس الوزراء على أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة المصرية فى هذه المرحلة.
