اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: زيادة الإنتاج المحلي ومحاولات إحلال الواردات عززت توفير السلع
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاقتصاد المصري يتسم بتنوع كبير يجعله أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات فهو يتميز بالجمع بين جميع القطاعات الاقتصادية التجارية، والصناعية، والزراعية، واللوجستية، والتكنولوجية، والسياحية، والخدمية، وبالتالي فإن التأثيرات السلبية لأى أزمة عالمية تكون محدودة بحجم هذا القطاع في الاقتصاد المحلي.
وقال المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد فى بيان له إن جميع المستثمرين المحليين والعالميين على متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية لمصر، ويرصدون بأنفسهم تطورات السوق، مؤكدًا أن الوضع مستقر محليا وأكثر ثباتا من العديد من الدول الأخرى التى تأثرت بشدة من الأحداث الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عمليات نقل استثمارات من الأسواق الناشئة المحيطة إلى السوق المصري، بهدف الاستفادة من ارتفاع الاستهلاك المحلي والقدرة على التصدير ووجود بنية تحتية قوية.
وأضاف علاء السقطى أن هناك اتجاها ملحوظا في قطاع الصناعة المصرية لاستبدال معظم المواد الخام المستوردة التي كان يتم الاعتماد عليها بأخرى محلية الصنع ولم يتم وقف الإنتاج فى أى قطاع بسبب نقص خامات وهو الأمر الذى سيفرض مزيدا من التطور لجودة مستلزمات الإنتاج المحلية وانخفاض الأسعار وحماية السوق من التضخم العالمى.
وأوضح السقطى أن حجم ديون مصر ليس مقلقا بخاصة أنها ديون طويلة الأمد وليست ديونا عاجلة على فترات قصيرة، كما أن زيادة مستوى الدين مقارنة بالزيادات الملحوظة للناتج المحلى ليس كبيرا، وأنه بمجرد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، وتشغيل المشروعات التنموية الكبرى، والتركيز على الإنتاج الصناعى والزراعى، حسب توجيهات القيادة السياسية، ستنخفض هذه الديون وستبدأ مصر مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى العادل بين جميع محافظات الجمهورية.
وطالب السقطى بضرورة إجراء دراسات تفصيلية للسوق المحلى، ودراسة نقاط قوته، وكيف استطاع مواكبة التغييرات الاقتصادية التى تعرضت لها كل أسواق العالم، منذ بداية جائحة كورونا فى يناير 2020، مرورًا بأزمة سلاسل التوريد العالمية حتى الأزمة الروسية الأوكرانية وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية والحد من الاستيراد ومع ذلك لم يحدث نقص فى أى سلعة فى الأسواق، بل على العكس، هناك زيادة فى حجم المنتجات المحلية المعروضة، وذلك على عكس الأسواق الأوروبية والخليجية التى تعانى من نقص ملحوظ فى المنتجات خاصة المنتجات الغذائية.
وقال إن تماسك السوق المحلية فى ظل كل الظروف العالمية التى مر بها يؤكد أن وضع مزيد من المبادرات لدعم الصناعة من شأنه دفع الاقتصاد إلى النمو المطرد ورفع الناتج المحلى خلال السنوات القليلة القادمة بشكل ملحوظ.
وطالب الحكومة بالتركيز الشديد على ملف الصناعة وضرورة القضاء على البيروقراطية الحكومية من خلال إنشاء شركات تتولى إنهاء الاجراءات الإدارية والفنية للمصانع فى مدة قصيرة بهدف مساعدة المستثمرين على الإسراع من إنشاء صناعات قادرة على الإنتاج والتشغيل في أقرب وقت ممكن.
