محافظ أسيوط يوافق على 130 طلب أجازة بمديرية التربية والتعليم واستكمال فحص واعتماد باقي الطلبات والقرارات بكافة المديريات

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على 130 طلب أجازات متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم من بينهم طلبات لبعض الحالات الانسانية وذوي الهمم مراعاة للبعد الانساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وذلك تسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات وحرصًا على سير العمل بها على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص .. جاء ذلك خلال لقائه العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إنه تم الموافقة على 130 طلب أجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم تمثلت في أجازة "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج .... وغيرها" والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة إعتمادها حرصاً على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين مؤكدًا إنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب ونقل بعض العاملين والإداريين بمديريات التربية والتعليم والصحة والطب البيطرى والزراعة والشباب والرياضة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة رقم 172 لسنة 2022 .

وأوضح محافظ أسيوط إنه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية عدد 2711 قرار ندب واستمرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتربية والتعليم والزراعة والشباب والرياضة بأسيوط تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها وفقًا للقانون والوائح المنظمة لذلك ـ بالإضافة إلى الموافقة على 183 طلب اجازة متنوعة موجهاً بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

يذكر أن محافظ أسيوط قد سبق عقد عدة لقاءات واجتماعات مع وكلاء الوزارات ومديرى الموارد البشرية بالمديرية لتسهيل اجراءات نقل وندب العاملين من وإلى كافة القطاعات وسرعة البت في الطلبات المقدمة كما عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور كافة وكلاء الوزارة ومديري الموارد البشرية والشئون القانونية والتنظيم والإدارة ورؤساء المراكز والأحياء لتطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة وتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات وفقًا لقانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك حفاظاً على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.