بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:36 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار حسام المندوه: زيارة السيسي للإمارات تؤكد اصطفافًا عربيًا قويًا

بايدن يوقع على أمر تنفيذي بشأن عمليات الإجهاض

بايدن
بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أمرا تنفيذيا يهدف إلى حماية حق الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرارا تاريخيا في القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد " والتي يعود تاريخها إلى عام 1973.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تعرض بايدن لضغوط شديدة من حزبه الديمقراطي للتحرك بشكل أكثر قوة بشأن الإجهاض.

وطبق العديد من الولايات الأمريكية المحافظة قوانين تتعلق بالإجهاض بحيث تحظر أو تقيد بشدة عمليات الإجهاض، وذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأخير، بينما من المتوقع حدوث المزيد من حظر عمليات الإجهاض.

وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي لا يستعيد حق الإجهاض في الولايات التي حظرت بالفعل أو قيدت هذا الإجراء، فقد يحسن جهود الإدارة الأمريكية في مساعدة المواطنين على معرفة الحقوق التي يتمتعون بها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، يطلب الأمر التنفيذي من وزارة الصحة إعداد تقرير بشأن ما قامت به حتى الآن لضمان السماح بعمليات إجهاض.

ووصف بايدن قرار المحكمة العليا بأنه "متطرف وخاطئ تماما"، مضيفا أنه "لم يكن قرارا مدفوعا بالدستور.. وليس قرارا مدفوعا بالتاريخ".