بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:46 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القبض على فران لاتهامه بقتل عامل وإصابة ابن عمه لخلاف مروري في الهرم تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 600 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة نظر محاكمة 32 متهما بخلية مدينة نصر.. اليوم إنقاذ شاب بمستشفى كفر الشيخ العام تناول حبة غلال مسلم: تصريحات وزير إثيوبيا استفزازية ومثيرة للسخرية.. وحديثه عن ترشيد مصر للمياه عبث الكاتب الصحفي مصطفى قايد يشيد بإنسانية وعطاء الدكتور شريف جبر محمود الشاذلى يكتب : الرابحون فى الدنيا والآخره إنطلاقا من السياسه والأحزاب والعطاء المجتمعى . مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. شبورة وضباب وانخفاض الرؤية الأفقية درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 17 درجة المستشار محمد سليم ينعي ضحايا حادث كوم أمبو: رحل أربعة شباب في عمر الزهور وتركوا وجعًا لا ينتهي رئيس مياه القاهرة يتفقد ديوان عام الشركة برمسيس ويؤكد تعزيز الانضباط

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال

المستشار احمد سعيد خليل
المستشار احمد سعيد خليل

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم، وتطور الجريمة ودرجة الاحتراف العالية التي يتبعها المجرمون في تنفيذ مخططاتهم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال استقباله الدكتور حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء المكتب التنفيذي الإماراتي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأثنى المستشار خليل على حجم الشراكة والتعاون بين مصر والإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص البلدين على تعزيز التعاون في ما بينهما حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن حجم التعاون بين البلدين الشقيقين يمتد أيضا ليشمل تبادل الخبرات من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل في هذا المجال.

وقال إن اللقاء يأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المصرية – الإماراتية الوثيقة، والتي تعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، نظرا لما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية وتفاهم قائم على إدراك المتغيرات المستمرة على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن أن البلدين ينتهجان سياسة رشيدة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب والجريمة وخصوصا الجرائم المالية.

وأضاف أن الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، سبق لهما توقيع مذكرة تفاهم عام 2017 لتعزيز التعاون المتبادل، حيث تتبادلان طلبات المعلومات بشكل مكثف، موضحا أن الوحدة المصرية تقوم بإرسال العديد من طلبات التعاون لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن وحدة المعلومات المالية الإماراتية، ومنذ عام 2015 ، تقع ضمن أبرز 3 وحدات تحريات مالية تقوم الوحدة المصرية بإرسال طلبات التعاون لها.

وتابع قائلا: "نسعى أن يمتد التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليتضمن نقل المعرفة وتبادل الخبرات في ما يتعلق بعملية التقييم المتبادل، والذي يتم وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي".

وأشار إلى أن الوحدة المصرية، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، اضطلعت بجهود حثيثة لإنجاز عملية التقييم، حيث حرصت على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم وطني من خلال خبراء محليين، وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا، الأمر الذي ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورا في نظم المكافحة، وترتب عليه حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة وظهورها بصورة مشرفة أمام الجهات الدولية خلال الاجتماع الـ 32 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أكدت بدورها أن لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن الجهات الدولية أثنت على تبني مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة، وفقا للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، فضلا عن إشادتها بتعاون مصر الفعال مع مختلف دول العالم، وتبني آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، وقدرة الوحدة المصرية الكبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية في هذا المجال.

وشدد على أن الوحدة المصرية، وعقب انتهاء التقييم الدولي، قامت بتحديد الجوانب الإيجابية الواردة بتقرير التقييم للعمل على تعزيزها، وكذلك تحديد أوجه القصور لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجتها، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة المصرية، وعرض تقرير يلخص التدابير التي اتخذتها مصر على الاجتماع الـ 34 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في نهاية شهر مايو الجاري.