المنوفي يتوقع انخفاضًا 20% لأسعار السلع الغذائية في هذه الحالة
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية، إن توحيد السعر بين السلاسل التجارية وأصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت من قبل الشركات المنتجة للمواد الغذائية سيخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 - 25% دون أن يكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا.
وأوضح أن هناك تفاوتا كبيرا بين السلاسل التجارية والمحلات الصغيرة في الأسعار بنسب متفاوتة، وانه في حالة توحيد الأسعار سيتاح للمواطن الحصول على سلع مخفضة من السوبر ماركت القريب منه دون الحاجة الى الذهاب الى الهايبرات والسلاسل التجارية الكبيرة.
وأشار الى أن السلاسل التجارية حصتها في الأسواق تتجاوز 20% فقط من سوق المواد الغذائية ولا يوجد لها أي فروع في القرى والأرياف والنجوع وحتى في المناطق الشعبية بالمدن الكبرى، في المقابل تنتشر محلات التجزئة الصغيرة في كل شارع حتى الشوارع الجانبية.
وبالتالي هي الأولى بالخصومات التي تعطيها الشركات المنتجة للمواد الغذائية ولا يستفيد منها المواطن محدود الدخل، وانما أغلب انتشار هذه السلاسل في المناطق الراقية التي لا تحتاج الى خصومات ولديها قدرة شرائية عالية بخلاف المناطق الشعبية والأرياف.
ولفت النظر إلى أن إجمالي الخصومات تصل في السلع للأسرة الواحدة لأكثر من 700 جنيه شهريا، وفي حالة توحيد السعر سيوفر المواطن هذا المبلغ الكبير مما سينعكس في النهائية على حياته المعيشية.
واضاف المنوفي انه تقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتضرر من وجود سعرين لنفس السلعة، وجار التحقيق فيها تضمت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لأصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار أقل مما يعرضه أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية مما يرهق المواطن قبل التاجر.
