تأجيل حل البرلمان العراقي عكس رغبة التيار الصدري.. هل يشعل الأجواء مجددًا؟

أعلن مصدر قضائي عراقي، اليوم الأربعاء 17 أغسطس، بأن المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى حل البرلمان إلى جلسة يوم 30 من أغسطس الجاري.

وأشار المصدر العراقي، إلي أن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى 30 من الشهر الجاري"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، بحسب وكالة الأنباء "واع" العراقية.

وتأتي هذه الخطوة على عكس رغبة التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي طالب بشكل جدي في حل البرلمان في أسرع وقت.

والتيار الصدري هو من رفع الدعوى في سعيه لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

دعوة مقتدى الصدر

ويوم الأربعاء الماضي، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس القضاء الأعلى في العراق باتخاذ قرار بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.

وقال الصدر حينها، في تغريدة عبر "تويتر"، "ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه"، مستدركًا بالقول: "كلا، فإن فيه كتلًا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان".

وأضاف الصدر، "بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك، ومن هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى آملاً منهم تصحيح المسار وخصوصًا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان.

وتابع الصدر، "نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل".

وأشار إلي أنه "تم تكليف رئيس الجمهورية مشكورًا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقًا، وخلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى"، وذلك حسب قوله.

ردّ مجلس القضاء الأعلى في العراق

وأتي ردّ مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد الماضي 14 أغسطس، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل البرلمان بالتأكيد على أنه لا يملك الصلاحية بهذا الشأن، وأنه اقترح تعديل بعض مواد الدستور، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.

وقال المجلس الأعلي في بيان صحفي، إن "مهامه تتعلق بإدارة القضاء فقط وليست من بينها أي صلاحية للتدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور.

احتجاجات التيار الصدري

وعلى صعيدٍ آخر، دعا مقتدى الصدر، أمس، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي".

وأوضح التيار الصدري في العراق، أن "المظاهرات الحالية في البلاد هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين".

وقال صالح محمد العراقي، وزير مقتدى الصدر، عبر حسابه على تويتر: "يقولون إن تظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول إذن تظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم تزوير الانتخابات أيضًا غير ديمقراطية".

ووجّه الوزير، حزمة من الأسئلة إلى الإطار التنسيقي، قائلًا: "يقولون إن ظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية، ونقول ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!".

ولا تزال رغبة حل البرلمان مترسخة عند التيار الصدري، وقد أكد مقتدى الصدر، في وقتٍ سابقٍ من 6 أغسطس، أن حلّ البرلمان بات مطلبًا شعبيًا وسياسيًا ونخبويًا لا بديل عنه.

ومع تأجيل قرار حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية سيفتح ذلك الباب على مصراعيه لإمكانية اشتعال الأحداث، خاصةً مع انتهاء الوقت الذي حدده الصدر لصدور قرار حل البرلمان، ما قد يعجل بالدعوة إلى التظاهرة المليونية، التي تم إرجاؤها من يوم السبت المقبل إلى موعد لاحق، ربما سيتم التبكير بذلك الموعد في الوقت الراهن.