الصناعات الهندسية تخاطب ”المركزى” لتوفير السيولة الدولارية لاستيراد المواد الخام

طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، محافظ البنك المركزى الجديد، بتسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي، حيث أن الصُناع يواجهون صعوبات فى فتح الاعتمادات المستندية للبضائع فى البنوك، حيث يستغرق الأمر وقتا طويلا للغاية مما أثر سلبا على القطاع الصناعى والذى يتمثل فى تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج ويؤثر سلبيا على خطوط الإنتاج لدى بعض المصانع.

وأوضح المهندس أن القطاع الصناعى كان يتعامل بنظام "مستندات التحصيل" فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك لسنوات طويلة، ولم تحدث أى مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد على نظام الاعتماد المستندى مؤخرا، لافتا إلى أن الصناع يواجهون تحديا آخر يتمثل في تقلب سعر الدولار وهو الذى يؤثر بالطبع على أى إبرام على تعاقدات أو صفقات مما يمثل عبئا إضافيا عليهم

وأشار إلى أن قطاع الصناعة شأنه كأى قطاع اقتصادى أخر يواجه عددا من التحديات والمعوقات والتى تستلزم العمل على مواجهتها سواء فيما يتعلق بالأراضى الصناعية او الرخص او غير ذلك، ولكن الأهم من هذا توفير وإتاحة ما سوف يعمل به الصانع والذى يتحدد فى توفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الانتاج من الخارج حتى يتمكن من التصنيع.

وقال إن القطاع الصناعى يعمل على تعميق التصنيع المحلى ولكن لا ننكر أنه مازال أمامنا تحديا كبيرا وهو توفير مستلزمات وخامات الانتاج من الخارج مما يستلزم توفير السيولة الدولارية.

وأشار إلى أن الموانئ مكدسة بالبضائع نتيجة صعوبة التحويلات للموردين ، حيث يتم وضع القيمة المطلوبة للمورد بالخارج بالبنوك بالعملة المصرية مقابل قيام البنوك بتوفير الدولار بهدف ارسالها للمورد واستقبال مستندات الشحنات ولكن المورد لا يرسل المستندات اللازمة لاستلام البضائع مما يتسبب فى تكدس البضائع بالموانئ ويترتب عليه غرامات وبالطبع يؤثر سلبيا على معيار الثقة ما بين الصناع والموردين بالخارج لعدم إرسال مستحقاتهم.

وذكر المهندس أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه خلال اجتماع سابق له مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.