تضخم قياسي يواجه أوروبا.. تعرف على الدول الأكثر تضررًا بسبب حرب أوكرانيا

يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أحد العوامل المساهمة في التضخم القياسي في أوروبا ، حيث يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع ليسجل رقما قياسيا ويصل إلى 8.9٪، وذلك في أعقاب استمرار الحرب الأوكرانية، وفقا لأحدث البيانات.

ففي المملكة المتحدة ارتفع التضخم في يوليو إلى أعلى مستوي له منذ 40 عاما ويصل 10.1٪، حسبما أكدت وكالة الإحصاء الوطنية.

وأكدت الوكالة أن رتفاع أسعار المواد الغذائية يعتبر اكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي بين يونيو ويوليو، وسط أكبر زيادة في تكلفة المعيشة منذ عام 1982،وفقا لصحيفة بانجورديا الإسبانية.

كما يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع ليسجل ارتفاعات قياسية ، حيث وصل إلى 8.9٪ في يوليو ، وفقًا لأحدث البيانات.

ووفقا للتقرير الاولي للمكتب الاحصائي للاتحاد الأوروبي اليورو ستات فإن هذا التضخم يمثل الاعلي منذ أن بدأ سجلات منطقة اليورو في عام 1997.

وكان معدل التضخم السنوي الأكثر وضوحًا في هذا التقدير هو مرة أخرى أسعار الطاقة ، حيث بلغ 39.7٪ ، مقارنة بـ 42٪ في يونيو.

تليها المواد الغذائية والكحول والتبغ (9.8٪ مقارنة بـ 8.9٪ في يونيو) ، والسلع الصناعية غير المولدة للطاقة (4.5٪ مقابل 4.3٪) والخدمات (3. 7٪ مقابل 3.4٪).

وتواجه جميع أنحاء القارة ارتفاعًا في الأسعار حيث تعوق عوامل مختلفة التعافي الاقتصادي الذي طال انتظاره في أوروبا من الوباء.

على خطى نظرائه في أجزاء أخرى من العالم ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا بمبلغ أكبر من المتوقع ، في سعيه لمكافحة التضخم المرتفع بعناد.

تثير هذه الخطوة ، التي تم الإعلان عنها في 21 (يوليو) ، أسئلة جديدة حول ما إذا كان الاندفاع إلى زيادة تكلفة الائتمان سيغرق الاقتصادات الكبرى في الركود على حساب تخفيف الأسعار للأشخاص الذين ينفقون أكثر على الغذاء أو الوقود.

ومن المتوقع أن يتبع هذا الإجراء ارتفاع آخر في سبتمبر.

في تقرير يوليو ، شهدت ألمانيا ارتفاع التضخم إلى 8.5٪ ، بعد انخفاض طفيف الشهر الماضي، ويبلغ معدل التضخم في فرنسا الآن 6.8٪ ، وإيطاليا عند 8.4٪.

ولا تزال دول البلطيق تتأثر بشكل خاص ، حيث بلغ التضخم 22.7٪ في إستونيا و 20.8٪ في ليتوانيا و 21٪ في لاتفيا.

ما الذي يسبب معدلات التضخم هذه؟

لقد تأثرت أوروبا ومعظم دول العالم بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة - مما ساهم في التضخم - قبل الهجوم الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.

أدى الصراع إلى تفاقم أزمة الطاقة من خلال تأجيج القلق العالمي من أنه قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط أو الغاز الطبيعي من روسيا.

في السنوات الأخيرة ، كانت موسكو المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي والفحم إلى الاتحاد الأوروبي ، وتزودها بربع طاقتها.

في الوقت نفسه ،سيدخل حظر الاتحاد الأوروبي على الفحم من روسيا حيز التنفيذ في أغسطس ، وهناك جهود تطوعية جارية لخفض الطلب على الغاز الطبيعي الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.

كما ارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية - بما في ذلك المواد الغذائية - منذ بدء عمليات الإغلاق الوبائي لأول مرة قبل عامين ، مما أدى إلى إجهاد سلاسل التوريد العالمية ، وتسبب في فشل المحاصيل وتسبب في حالة من الذعر في التسوق في محلات السوبر ماركت.

أدت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى إلى تفاقم الصورة بشكل كبير ، حيث تستحوذ روسيا على ما يقرب من ثلث القمح والشعير في العالم ، وثلثي صادرات العالم من زيت عباد الشمس المستخدم في الطهي، وايضا أوكرانيا تعتبر رابع أكبر مصدر للذرة في العالم.