د. سلوى ثابت: التنمية البشرية وتمكين المرأة والشباب من أهم محركات الإصلاح المؤسسى
قالت الأستاذة الدكتورة سلوى ثابت أستاذ الإدارة بجامعة المستقبل أن الإصلاح المؤسسى هو نواة التنمية كما أن احد أهم الركائز الرئيسية لوضع المجتمع على المسار الصحيح للتنمية هى أن تعبر السياسات عن الإرادة العامة حتى تحقق رضا المواطنين رغم تباين وتزايد احتياجاتهم بصورة مستمرة وسريعة، وفى إطار بيئة معقدة ومتغيرة، مما يؤثر بصورة مباشرة على أولويات ومتطلبات التنمية.
واشارت إلى أهمية قدرة الحكومات والمؤسسات على رسم وتنفيذ السياسات المناسبة فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحلية والدولية التى تؤثر على كل القطاعات، ولهذا تتجه الحكومات إلى صياغة وتنفيذ سياسات من منظور عالمى ولكن بما يحقق المصالح الوطنية، إلا أنه لا تزال هناك العديد من السياسات العامة والمنظمات والمؤسسات تعمل طبقًا لاستراتيچيات وآليات تقليدية واكدت الأستاذة الدكتورة سلوى ثابت أن التغيير مطلوب لبناء قدرات فاعلة قادرة على تحقيق ما تتطلع إليه المجتمعات والأجيال القادمة، مما يدعو إلى تفعيل آليات مؤسسية أكثر ديمقراطية على جميع المستويات المختلفة من أجل تحقيق تنمية أكثر استدامة، خاصة أن أهداف التنمية المستدامة متكاملة وتسعى إلى إدماج كل فئات المجتمع خاصةً الفئات المهمشة والأجدر بالرعاية للمشاركة فى القضاء على العديد من المشاكل والقضايا العامة التى تمس جميع جوانب الحياة، وعلى الأخص الفقر المدقع والجوع والأوبئة والتمييز ضد المرأة، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الطموح، باتت المعرفة والإبداع والتكنولوچيا والموارد بجميع أشكالها ركائز أساسية للنجاح، مما يدفعنا إلى تبنى مفهوم الإصلاح حيث تشكل التنمية البشرية وتمكين المرأة والشباب من أهم محركاته، بالإضافة إلى ذلك، أثرت ثورة الرقمنة بشكل كبير على منظومة العمل بالمؤسسات، وصار للتقنيات الناشئة تأثير إيجابى على كيفية تفاعل الحكومات والمنظمات مع المواطنين، كما ترفع من قدرات محللى وصانعى السياسات فى الوصول إلى البيانات وتحليلها ودراسة الاتجاهات بشكل أفضل، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، مما يمكنها من وضع السياسات والإجراءات التى من شأنها تحديث وتنظيم آليات العمل وتوفر المزيد من الشفافية لأصحاب المصلحة واضافت الأستاذة الدكتورة سلوى ثابت أن التكنولوجيا وفرت وسائل تواصل متعددة ليس فقط بين المؤسسات بعضها البعض، ولكن بين المؤسسات والجمهور، كما أن الانتشار المتزايد للتكنولوچيا الرقمية عمل على إزالة الحواجز بين العالم الافتراضى والعالم المادى، وانتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعى إلى ما قد نسمى المناصرة الرقمية أو الافتراضية على مستوى القواعد الشعبية، حيث خلقت منصات افتراضية بلا حدود جغرافية لإبداء الرأى والنقض وطرح قضايا وتجارب.، ولعل هذا ما جعل بعض الموضوعات التى كانت فى السابق غائبة عن سلم الأولويات لكثير من البلدان من الاهتمامات العالمية الآن، مثل القضايا البيئية وحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية وغيرها، وباتت الحكومات وسياساتها تواجه تفحصًا دقيقًا، ليس فقط من قبل مواطنيها، ولكن أيضًا على الصعيد الدولى، ومن ثم استخدام التكنولوجيا فى حوكمة المؤسسات أصبح متطلبا أساسيا للتكيف مع المعطيات والمتطلبات الجديدة للإدارة من أجل مزيد من الكفاءة والشفافية والمشاركة والمحاسبة.
واضافت أنه من أجل بناء جمهورية جديدة، يواجه القائمون على صياغة وتنفيذ سياسات عامة، عمادها الأساسى المصلحة الوطنية، الكثير من التحديات التى تفرضها تغييرات وبيئة دولية معقدة مع مواءمة الاتجاهات العالمية الجديدة لآليات الإصلاح، فى محاولة لتبنى وتنفيذ فكر مستنير ورؤى حديثة فيما يتعلق بالحوكمة، أو التخطيط، أو قياس وتقييم الأداء، أو رفع كفاءة القطاع الخدمى بهدف تحقيق رضا المواطن. ففى مواجهة تلك التحديات والاتجاهات العالمية، وفى إطار السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتحتم مراجعة المفاهيم والآليات التقليدية وتبنى فكر واتجاهات جديدة بمعايير دولية ورؤى وطنية تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرات المؤسسية للمساهمة فى استدامة عجلة التنمية، وتعزيز تطوير مجتمعات قوية ومتماسكة للحفاظ على صمود الدولة فى مواجهة الأزمات. فدولة المؤسسات هى الدرع الواقية لتحقيق الاستقرار والتنمية فكانت هى صمام الأمان للحفاظ على صمود وتماسك الدولة المصرية فى أثناء وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن ثم هناك حاجة ملحة لتبنى وتعميم سياسة الإصلاح الهيكلى للمؤسسات على جميع المستويات ومواكبة التغيرات والاتجاهات الدولية بعين تتطلع إلى تحقيق التنافسية الدولية، مما يدعو إلى مأسسة معايير موضوعية وآليات ونظم فاعلة تضمن الشفافية والمساءلة والمحاسبة كركائز أساسية للقضاء على الفساد ورفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى من أجل تحقيق تنمية شاملة فى القلب منها المواطن.
واكدت الأستاذة الدكتورة سلوى ثابت أن هناك محوران رئيسيان نحتاج إلى مناقشتهما أولا: الإصلاح التشريعى بما يشمل مراجعة وتحديث القوانين واللوائح المنظمة للقطاعات المختلفة، والتى مضى على إصدار الغالبية العظمى منها أكثر من ٤٠ سنة، ثانيًا: الإصلاح المؤسسى بما فى ذلك تحديث الهيكل التنظيمى لتنفيذ رؤية جديدة وتحديث منظومة العمل للمساهمة فى تطوير الكفاءة والفاعلية لتحقيق أهداف التنمية فى القطاعات المختلفة، ولا سيما تنمية الموارد البشرية بما يسهم فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى وتوفير عمالة مدربة، من خلال نظم تستند إلى الجدارة والمساواة والعدالة، مع أهمية التنسيق مع المؤسسات التعليمية لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل مع ضرورة إدماج الشباب والمرأة فى مناصب صنع القرار، كما أن الحوكمة الرقمية باتت من أهم متطلبات تحسين الأداء المؤسسى وتقليص الفساد، مما يتيح المجال نحو اللامركزية، كما أن التكنولوجيا تتيح فضاءً أوسع للتفاعل المباشر مع المواطنين وتسمح بتأسيس منصات المشاركة الذكية، وهى مكون أساسى للحوكمة الرقمية.
معًا نواصل البناء من أجل إرساء قواعد دولة ديمقراطية حديثة ونكتب صفحة جديدة مضيئة فى التاريخ، وتعود مصر الحديثة لتبهر العالم كما أذهلته الحضارة المصرية القديمة بفكرها وعلمها.
