الكويت تعلن زيادة إنتاجها النفطى لتلبية الطلب المتزايد لضمان إمدادات آمنة ومستقرة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى الدكتور محمد الفارس، أن دولة الكويت زادت إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع أحجامها الملتزمة البالغة 2.811 مليون برميل يوميا بموجب اتفاقية (أوبك +) وتماشيا مع التزام الكويت بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية.

وقال الدكتور الفارس، في بيان لوزارة النفط الكويتية اليوم الأربعاء، إن زيادة الإنتاج تتماشى مع الإعلانات الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية بأنها تقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية ويمكنها تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.

وأكد أن دولة الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار السوق لاسيما من خلال (أوبك +)، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 2020 نجحت (أوبك +) في استعادة توازن سوق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق.

وحذر الفارس أن "نقاط الضعف الهيكلية في قطاع الإنتاج الناجمة عن سنوات من نقص الاستثمار أدت إلى أن تكون الطاقة الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم مما أوجد تقلبات كبيرة في أسواق النفط في وقت تحتاج فيه هذه الأسواق إلى الاستقرار بشكل لم يسبق له مثيل للسماح للمشاركين بالتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل (العقود الآجلة) لتلبية الطلب المتزايد".

وأشار إلى أنه تحقيقا لهذه الأهداف الاستراتيجية فإن دولة الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى حماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التي تهدد بتقويض الوظائف الأساسية للسوق.

وكان تحالف (أوبك +) الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ودولا من خارجها قرر باجتماعه في الثالث من أغسطس الجاري زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل.

وعقب الاجتماع أفاد (أوبك +) في بيان بأن الدول ال 13 الأعضاء في (أوبك) وشركاءها العشرة في التحالف اتفقوا على تعديل إنتاج سبتمبر المقبل من النفط بزيادة 100 ألف برميل يوميا مقارنة بزيادة قدرها 648 ألف برميل يوميا متفق عليها خلال أغسطس الجاري.

وكان (أوبك +) شرع منذ ربيع عام 2021 بزيادات متواضعة في حصص الإنتاج لتعود إلى مستوياتها قبل تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19).

ويضخ التحالف حوالي نصف كمية النفط العالمي ويمثل ركيزة أساسية لضبط العرض وتنظيم أسعار الخام بهدف تحقيق موازنة عادلة في السوق وعدم الإضرار بالاقتصاد العالمي.