إطلاق 20 موجة واسترداد 16 ألف فدان.. إجراءات لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

واجهت الدولة المصرية ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم وقوة خاصة بعد ما فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير عام 2011 ، ونجحت الدولة حتى ١٩ مايو الماضي، في القيام بـ٦٦٩٤ إزالة واسترداد ما يقرب من ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذا بالزراعة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة ٥٢١٠ حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد حوالي ٥ ملايين متر مربع.

وأضاف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية من المحافظين، أنه تم إزالة ١٤٨٤ حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالي ١٦ ألف فدان، كما تم إزالة ٦٥٢٥ حالة لمخالفات البناء على مساحة ٨٧٣ ألف متر مربع ، كما تم إزالة ١٢٩٧٤ حالة إزالة تعديات بالبناء علي ٣٥٨٧ فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

وكشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن التعليمات الذي أصدرها وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة للمحافظين بالتعامل بكل حسم وقوة لتنفيذ هيبة الدولة على الأراضي المملوكة لها من التعدي عليها كما أنه أصدر تعليماته بمنع أى تعدي على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم إطلاق 19 موجة سابقة لاسترداد أراضي الدولة، ولا يزال الأجهزة المعنية بالمحافظات تتابع قوات إنفاذ القانون واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية من خلال الموجه العشرين.

وأكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن مديريات الزراعة بالمحافظات تتابع على مدار اليوم ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هناك تعليمات من السيد القصير وزير الزراعة بإزالة أى حالات تعدي فى الحال مع عودة الشيء لأصله وتحرير محاضر فورية ضد المخالف.

وأضاف الشناوي، أن جميع الإدارات بالمحافظات فى حالة طوارئ فى الإجازات والأعياد والمناسبات لمنع أى حالات تعدي على الأراضي الزراعية أثناء هذه الأيام.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة عن طريق غرفة العمليات بالوزارة والتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لمنع أى حالات تعدي وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.