إلزام المنشآت الفردية بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية قبل 15 ديسمبر
قد التزمت الشركات الفردية باستخدام نظام الفواتير الإلكترونية بحلول 15 ديسمبر وفقًا لمصلحة الضرائب المصرية. كانت المرحلة الثامنة من التسجيل المطلوب في الفاتورة الإلكترونية قد تم إخطارها من قبل مصلحة الضرائب قبل أشهر، وتضمنت أربع مراحل فرعية. كان على جميع دافعي الضرائب الذين لم يتلقوا قرار التسجيل في المراحل السابقة التسجيل في المرحلة الفرعية الرابعة والأخيرة.
نشأ خلاف كبير حول تفسير العبارة المذكورة أعلاه، لكن السلطة حسمتها في النهاية وأكدت أن جميع الممولين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، مطالبون بالتسجيل في برنامج الفاتورة الالكترونية.
المراحل الفرعية لتنفيذ القرار
أوضح عبد القادر أن هناك أربع مراحل فرعية في المرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة في مكاتب الضرائب في جميع محافظات الجمهورية بالتسجيل في نظام الفواتير الإلكترونية. وأشار على وجه التحديد إلى أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالبعثات. وتشمل المرحلة الفرعية الثانية إلزام الشركات المسجلة بالبعثات بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والغربية ودمياط والمنوفية اعتباراً من 15/10/2022. تبدأ المرحلة الفرعية الأولى بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة اعتباراً من 9/15/20.
وبحسب عبد القادر، فإن المرحلة الرابعة تشمل إلزام الشركات المسجلة ببعثات في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف ووادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وكذلك جميع الممولين المسجلين لدى الدولة. مصلحة الضرائب المصرية بجميع المحافظات. تشمل المرحلة الفرعية الثالثة إلزام الشركات المسجلة بالبعثات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد وهي
شروط وأحكام للتسجيل في الفاتورة الالكترونية
وأوضح عبد القادر أن هناك عدد من الضوابط والمتطلبات الفنية التي يجب أن تتبعها هذه الشركات ومنها استخراج الختم الإلكتروني. باستخدام نظام الترميز GSI أو EGS، واستخدام خاصية التسجيل الذاتي لبرنامج الفاتورة الإلكترونية لتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة.
واختتم عبد القادر الضوابط والمتطلبات الفنية التي يجب على الشركات اتباعها، مشيرًا إلى أن هذه الشركات يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، واختبار الحالات لوظائف النظام، للشركات التي لديها نظام الفواتير (برنامج ERP).
يجب استخدام بوابة نظام البوابة للشركات بدون نظام ERP بما يتوافق مع المعايير الموضوعة من قبل مصلحة الضرائب المصرية والإصدار الإلكتروني للفواتير من خلال إثبات الأداء الحقيقي للنظام. أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يجوز للشركات غير الداخلة في هذا القرار الانضمام إلى نظام الفواتير الضريبية الإلكترونية بشرط استيفائها للمتطلبات والتقيد بالضوابط الواردة في هذا القرار.
وأوضح عبد القادر أن قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 يقضي بإصدار المسجلين فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمصدرها والرمز الموحد للسلعة أو الخدمة موضوع الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية. يعد نظام الفاتورة الإلكترونية من المشاريع التنموية الهامة التي تراها الهيئة والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي في النظام الرسمي ومحاربة التهرب الضريبي وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى توجيهات "وزير المالية" إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان للشركات كافة التسهيلات والدعم اللازم لاعتمادهما الإلزامي لنظام الفواتير الإلكترونية. تتواجد هذه المراكز في المواقع التالية: قطاع الجرد والإعلان، أو مهمات الشركات المساهمة، أو مركز الدعم الإداري.
هل الإيصالات والفواتير الإلكترونية تقضي على اقتصاد السوق السوداء؟
وفقًا لبيانات وزارة المالية، بدأت الحكومة في اختبار استخدام نظام " برنامج الفاتورة الإلكترونية مصر" في المعاملات التي تشمل شركات مختلفة في عام 2020 وجعلت انضمام الشركات إلزاميًا في بداية العام التالي. اعتبارًا من مايو الماضي، كان هناك ما يقرب من 52000 شركة مشاركة من إجمالي أكثر من 160.000 شركة تعمل في مصر.
قال محمد معيط، وزير المالية المصري، في وقت سابق إن النظامين يساعدان في تتبع الحجم الحقيقي لاقتصاد البلاد، وتعزيز مقاييس الأداء المالي، وتحسين قدرة الدولة على تحقيق الأهداف الاقتصادية. تشير تقديرات جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى أن المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية تشكل حوالي 53٪ من مجموع المنشآت العاملة في مصر. ورغم ذلك لم يتجاوز رأس المال المدفوع 69.3 مليار جنيه بما يزيد عن 5.1٪ من قيمة نظيره في المنشآت الرسمية. في عام 2020، تم الإعلان عن النتائج لأول مرة.
