بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 02:29 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق هل ثواب الحج الفاخر أقل من الاقتصادى لفارق المشقة والمجهود.. أزهرى يجيب متحدث الوزراء: 4 مشروعات نقل عملاقة تربط القاهرة بالمدن الجديدة أجواء حارة وتحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وصول «البدوي» ورئيسي الوزراء ومجلس النواب الأسبقين لحضور احتفالية اليوم العالمي للقانون مصرع شخص وإنقاذ 103 بعد فقدان الاتصال بعبارة في بحر جاوة أوكرانيا تتوقع عقد محادثات سلام ثلاثية مطلع أكتوبر لخفض الغارات الجوية

رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة تشريعية الثلاثاء المقبل

رئيس مجلس النواب اللبنانى
رئيس مجلس النواب اللبنانى

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة تشريعية للمجلس لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والتقارير الواردة من اللجان النيابية وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر الجارى.

وتأتي الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة الجديدة التي دعا لها بري لانتخاب رئيس الجمهورية والتي حددها يوم الخميس المقبل، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي عقدت اليوم.

وسادت حالة من الجدل في لبنان خلال الأيام الماضية حول صلاحية مجلس النواب في عقد جلسة تشريعية بعدما يتحول المجلس لهيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تنص المادة 75 من الدستور اللبناني على أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية یعد هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعیة ویترتب علیه الشروع حالا في انتخاب رئیس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر، إذ يفسر البعض نص المادة على ضرورة ألا تنعقد جلسات تشريعية لحين انتهاء انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما يفسرها آخرون على جلسة انتخاب الرئيس ذاتها مع حرية المجلس في تحديد جلسات تشريعية بخلاف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.

وينتظر من مجلس النواب اللبناني إقرار عدد من القوانين الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي للبلاد، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول وتعديل مشروع قانون السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية. وكان المجلس قد أقر في 26 سبتمبر الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.