بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:41 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026 الرئيس السيسى: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيه جوميا مصر تعيّن ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا الرئيس السيسى يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3 شهور عيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المرشد الإيرانى: القواعد الوهمية الأمريكية غير قادرة على تأمين نفسها البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي

رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة تشريعية الثلاثاء المقبل

رئيس مجلس النواب اللبنانى
رئيس مجلس النواب اللبنانى

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة تشريعية للمجلس لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والتقارير الواردة من اللجان النيابية وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر الجارى.

وتأتي الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة الجديدة التي دعا لها بري لانتخاب رئيس الجمهورية والتي حددها يوم الخميس المقبل، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي عقدت اليوم.

وسادت حالة من الجدل في لبنان خلال الأيام الماضية حول صلاحية مجلس النواب في عقد جلسة تشريعية بعدما يتحول المجلس لهيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تنص المادة 75 من الدستور اللبناني على أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية یعد هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعیة ویترتب علیه الشروع حالا في انتخاب رئیس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر، إذ يفسر البعض نص المادة على ضرورة ألا تنعقد جلسات تشريعية لحين انتهاء انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما يفسرها آخرون على جلسة انتخاب الرئيس ذاتها مع حرية المجلس في تحديد جلسات تشريعية بخلاف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.

وينتظر من مجلس النواب اللبناني إقرار عدد من القوانين الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي للبلاد، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول وتعديل مشروع قانون السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية. وكان المجلس قد أقر في 26 سبتمبر الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.