بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 04:59 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية محافظ الغربية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ويستعرضان نتائج المشروعات التنموية المشتركة رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال المرافق بمنطقة الرابية وتنفيذ مجتمع عمراني متكامل رئيس الوزراء يستعرض محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية صحة النواب تُقر اتفاق تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «التدخل السريع» بالجيزة يعيد سيدة فقدت عائلتها إلى دار الرعاية ترميم يستغرق 60 عاما وتكلفة 40 مليار إسترلينى.. مبنى برلمان بريطانيا فى خطر الديب: تسخير كافة الإمكانات لدعم المدارس المشاركة على لقب اكفأ مدرسة ثانوى عسكري هجوم مكثف للدعم بمسيّرات الدعم السريع على الدمازين لليوم الثاني على التوالي الصومال: رئاستنا لمجلس وزراء الإعلام العرب تستهدف تحويل القرارات إلى خطوات عملية تموين الاسماعيليه: تكثيف الحملات الرقابية بجميع انحاء المحافظة وضربات قويه لجشع التجار سعيد حساسين : الرئيس السيسي يطلق نداء العقل ويحذر من انفجار المنطقة قبل فوات الأوان

النائب محمود عصام.. توفيرا للنفقات يقترح حذف إنشاء فروع لصندوق تمويل السيارات

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

اقترح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، حذف جواز إنشاء فروع لصندوق تمويل السيارات صديقة للبيئة داخل جمهورية مصر العربية، من المادة الثالثة بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وطالب النائب محمود عصام، بحذف الفقرة الثانية من المادة الثالثة بمشروع القانون والتي تنص على: وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

وبرر النائب مقترحه كنوع من أنواع توفير النفقات، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو التقشف، فضلا عن تطور البنية التكنولوجية وإمكانية التنسيق باستخدام الوسائل التكنولوجية ويكون هناك مقرا واحدا فقط بدلا من إنشاء فروع في المحافظات.

كما طالب النائب محمود عصام أيضا بحذف تعريف السيارات صديقة البيئة من مشروع القانون، وأن يتم تضمينه اللائحة الداخلية للمجلس، حتى يكون هناك إمكانية للتعديل في اللائحة بدلا من الحاجة لتعديل القانون.

من جهته أكد النائب محمد مصطفى السلاب، مقرر مشروع القانون، أن وجود مكاتب الهدف منه التيسير، لاسيما وأن هناك مدن صناعية من الممكن أن تحتاج إلى مقار جديدة.

وعقب رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: الأمر جوازي وهدفه التيسير، ورفض المجلس مقترح النائب.

موضوعات متعلقة