د. رحاب التحيوى: وزير التعليم يزلزل جسور الثقة في منظومة التعليم والرؤية المطروحة من القيادة السياسية
قالت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية ورئيس مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان أن ما صرح به السيد وزير التعليم في عرض رؤيته وسياسته في ملف التعليم في أول حضور برلماني له.. من ترخيص واضفاء الشرعية القانونية لمراكز التعليم الخاصة... أي التعليم الأسود والمتداولة بلفظة "السناتر" .. ما هو إلا تعبيرا حقيقيا عن مدى التفكك الإداري شديد الخطورة في التعامل مع ملف التعليم .. وتعبيرا عن انعدام الصلة والتواصل بين الأجهزة المسئولة.. وأن كل من يُنصب على رأس الوزارة يفرض علينا رؤية شخصية بحتة لاتمت للواقع وما سبقها من اجراءات بصلة.
..واضافت لقد أطلت علينا وزارة التربية والتعليم منذ عام ٢٠١٨ في محاولة جيدة لاستيعاب مأساة أولياء الأمور مع جشع المراكز السوداء للتعليم في ظل عدم وجود مدارس حكومية ذات مستوى .. بأن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية...وصفق الجميع واحتشد حول اقرار القانون ، حتى شهور قليلة جدا من هذا العام والحكومة تؤكد على مشروع القانون ...الذي سيأتي بثماره في عودة هيبة التعليم الحكومي وجودته.. وخلال هذه السنوات ومكافحة التعليم الاسود تتخذ اجراءات حاسمة من غلق وضبط وتشميع هذه المراكز .
... ودائما كانت الأسباب المعلنة هي وجود رؤية غاية في الرقي وهي رؤية مصر ٢٠٣٠ التي نعمل جميعا على خطاها لصالح هذا الوطن .. خاصة ماتضمنته في شأن التعليم بأن يكون بجودة عالية متاحا للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ..
.. ثم يفاجئنا تصريح شرعية الدروس الخصوصية ويربك جميع الحسابات في ملف التعليم ويهز الثقة في هذه الرؤية المحترمة .. ويهدر مابذلته الدولة من اجراءات سابقة ومناداة مجلس النواب .وشددت الدكتورة رحاب التحيوى أن تصريح السيد وزير التعليم ومحاولة تبريره تصريح غير دستوري مخالفا للمواد ١٩ حتى ٢٢ من الدستور المصري والتي اعلت من شأن أهداف التعليم ودور الدولة ومؤسساتها المعترف بها فقط وليس اختراع وشرعنة التعليم الأسود.
... ان تصريح وزير التعليم يمثل المعنى الحرفي والحقيقي للتنصل من المسئولية ... أين الدور الفعلي وخطة الوزارة للارتقاء بملف التعليم وبلوغ أقصى درجات الجودة؟؟
... تصريح وزير التعليم تعدي صارخ على مبدأ مجانية التعليم وعين التمييز.
إن محاولة إقرار الخطأ على أساس أنه أصبح واقعا هو عين الفشل .. وإلا لما لا نشرع تجارة المخدرات بضوابط لعدم القدرة على منعها ؟؟؟
.. إن مثل هذا التصريح ومحاولة تبريره كفيل بهدم جسور الثقة فيما يطرح من رؤى نؤمن بها .. فعلى الجميع أن يعي أن هذا الشعب واع ويثق في قيادته ولا نستوعب أو نتحمل تصريحات برؤية شخصية لأي مسئول تهز جسر هذه الثقة وتهدر طموح التعلق بالمبادئ الصحيحة.. سنظل ننادي بتفعيل واحترام الدستور المصري في مختلف النواحي ومتمسكين برؤية مصر ٢٠٣٠ ونطالب دوما بالعمل عليها عملا حقيقيا لا شكليا .
