3 إجراءات رادعة لمواجهة محتكري الأرز.. مصادرة وحبس وغرامة
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأرز كان سلعة حرة ولم تتدخل الدولة سابقًا في عملية التسعير بسبب حدوث اكتفاء ذاتي ووفرة في الإنتاج، قبل حدوث الأزمة الأخيرة مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن القرار جاء نتيجة نقص السلع بعدما قام البعض بتخزين كميات كبيرة من الأرز بهدف الاحتكار، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء رادع، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز.
ولفت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد بما يعني أن كل من يحتكر سلعة الأرز سيعاقب، مطالبا التجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التي لديهم خلال فترة وجيزة جدا.
وكشف أنه انطلاقا من القرار الجديد، فإن الدولة ستتخذ 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
وأردف أن القرار سار لمدة 3 أشهر، ومن الوارد مده أو إلغائه حسب الوضع، مؤكدا بأن الدولة لن تسمح بمحاولة البعض التربح والثراء على حساب الشعب.
كما ناشد متحدث الوزراء، المحتكرين بالإبلاغ عن كميات الأرز التي لديهم، قائلا: «مش هنصادرها لكن الإبلاغ بهدف حماية نفسك من المصادرة في حالة تنفيذ حملات».
